التضخم في فرنسا يرتفع إلى 1.7% في نوفمبر وسط تباين في أسعار السلع والخدمات

همسة حسنالجمعة 29 نوفمبر 2024

التضخم في فرنـسا .. أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنـسا، يوم الجمعة، أن معدل التـضخم في البلاد سجل ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر.

التضخم في فرنسا

و بلغ 1.7% مقارنةً بنسبة 1.6% في أكتوبر. جاء هذا التزايد في الأسعار بما يتماشى مع التوقعات التي وضعها خبراء الاقتصاد، والذين كانوا قد توقعوا تضخمًا عند 1.7%.

وتعكس الأرقام الجديدة تباينًا في تأثيرات الأسعار داخل الاقتصاد الفرنسي، حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.

في حين شهدت أسعار الخدمات زيادة. ورغم التحديات المرتبطة بالتضخم، فإن الاقتصاد الفرنسي أظهر إشارات نمو إيجابية في الربع الثالث من عام 2024

سجل نموًا قدره 0.4%، مدفوعًا بالتأثيرات الاقتصادية الإيجابية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

يأتي هذا الارتفاع في التضخم وسط سعي الحكومة الفرنسية للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التغيرات في السوق المحلية والعالمية.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في منطقة اليورو شهد نموًا ثابتًا خلال شهر أكتوبر الماضي.

قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو

ووفقًا للتقرير، سجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص زيادة بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وهو نفس معدل النمو الذي تم تسجيله في سبتمبر الماضي، بعد تعديل الأرقام لتأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية.

أما بالنسبة لتفاصيل النمو، فقد ارتفعت قروض الأسر بنسبة 0.8 بالمئة في أكتوبر مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وهو تحسن طفيف عن زيادة 0.7 بالمئة في سبتمبر.

في المقابل، شهدت القروض للمؤسسات غير المالية زيادة بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بنمو 1.1 بالمئة في سبتمبر.

وفيما يتعلق بالمطالبات المستحقة على القطاع الخاص، فقد ارتفعت بنسبة 1.2 بالمئة في أكتوبر

وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.

من جهة أخرى، سجل مقياس القاعدة النقدية “إم3” في منطقة اليورو نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي

وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين، مقارنة بـ 3.2 بالمئة في سبتمبر.