ارتفاع الوقود يهدد أسعار باقات المحمول في مصر

مروة حسنالأحد 19 أكتوبر 2025

كشفت مصادر بقطاع الاتصالات أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية على شركات المحمول العاملة في مصر، بنحو 100 مليون جنيه إضافية.

وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل الأبراج ومحطات البث المعتمدة على الوقود لتوليد الطاقة.

وهو ما سينعكس على ميزانيات الشركات الأربع خلال الفترة المقبلة.

وهي: فودافون مصر، أورنج، إي آند مصر، والمصرية للاتصالات.

كما أكدت المصادر أن الشركات بدأت دراسة تفصيلية شاملة لتحديد الحجم الفعلي لتأثير الزيادة على مختلف بنود التشغيل.

لاسيما أن بعض المصروفات تشهد تغيرا شبه يومي.

مثل تكاليف تشغيل سيارات نقل الموظفين وصيانة الأبراج ومحطات التقوية التي تعتمد بشكل رئيسي على الوقود لتشغيل مولدات الطاقة.

محطات التقوية أكبر المتأثرين

وأوضحت المصادر أن جزء كبير من استهلاك الوقود يدخل في تشغيل مولدات الطاقة الخاصة بالمحطات في المناطق التي لا تصلها الكهرباء العمومية بشكل كامل.

ما يجعل تأثير الزيادة في أسعار الوقود مباشر وسريع على ميزانيات التشغيل الشهرية للشركات.

لا زيادات في أسعار خدمات المحمول

في المقابل، استبعدت المصادر اتجاه شركات المحمول إلى رفع أسعار خدماتها في الوقت الراهن.

حيث أشارت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يميل إلى الموافقة على أي زيادات جديدة في الأسعار.

نظرا لكون خدمات الاتصالات سلعة جماهيرية تمس شريحة واسعة من المواطنين، وبالتالي فإن أي تحريك في الأسعار يعد قضية اجتماعية واقتصادية قبل أن تكون تجارية.

آخر زيادة في أسعار الخدمات

حيث يذكر أن آخر تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أقره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان نهاية العام الماضي 2024، وشمل زيادات تراوحت بين 17% و30% على بعض الخدمات، بحسب الفئة

ونوع الاشتراك.

ومنذ عام 2020، تم رصد أربع زيادات متتالية في الأسعار، بمعدل مرة واحدة كل عام، لتبلغ متوسط نسبة الزيادة خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو 15%.

تطور زيادات الأسعار خلال السنوات الماضية

حيث تشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عامي 2023 و 2024 شهدا زيادات بنسبة 15%.

بينما بلغت الزيادة في عام 2022 نحو 10%، وفي عام 2020 نحو 5%، وهو المعدل الأدنى خلال الفترة الماضية.

وتوضح هذه الأرقام أن سوق الاتصالات المصرية شهد تحريك تدريجي للأسعار للحفاظ على التوازن بين تكاليف التشغيل المتزايدة والقدرة الشرائية للمستهلكين.

كما تعد سوق الاتصالات المصرية من أكبر أسواق المنطقة.

حيث يبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول نحو 106.6% بنهاية يوليو الماضي، بإجمالي 117.7 مليون مشترك وفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات.

كما تواصل الشركات الأربع العاملة في السوق استثماراتها لتوسيع شبكاتها وتحسين جودة الخدمات، رغم الضغوط التشغيلية الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية للطاقة.

مواضيع متعلقة

الوسوم