أحمد دومة على الأسفلت.. قصته مع السجن من غزة إلى مجلس الوزراء

عزالدين إسماعيلالسبت 19 أغسطس 2023

أحمد دومة يعود للحياة بعد 10 سنوات قضاها بين جدران السجن على أثر أحداث الفوضى عقب ثورة 25 يناير

حيث تلقت الأوساط السياسية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو عنه بترحاب وفرحة شديدة

حتى اسم أحمد دومة قد استحوذ على اهتمام أكبر من أسماء 30 سجيناً آخرين تم العفو عنهم اليوم أيضًا

وذاك وفقا لقرار الرئيس السيسي الذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالإفراج عن مدانين بأحكام نهائية مختلفة

أسماء المفرج عنهم

وقد أصدر الرئيس قراره اليوم السبت بالإفراج عن 30 سجيناً جاءت أسمائهم، وفقا لطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، كالتالي:

– ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب
– عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي
– أيمن محمد محمد أبو حامدمحمد

-حمدي محمد إمام
– علي ممدوح سليم حسين
– محمد إبراهيم محمد منصور
– محمد على عبد العظيم رديني
– حمود محمد متولي علي
– محمود محمد محمد الحسيني محمد
– ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي
– هاني محمد السيد حسين

– محمد عبد العزيز محمود عبد العال
– سعيد أحمد السعيد السيد سعد
– السيد محمد حسن عبد الفتاح
– عبد الرحمن محمد سعد جبريل
– عبد اللاه كمال رزق فايد
– محمد سعد أحمد ابوزيد
– محمود يوسف السيد عبد الرحمن
– مروان يوسف السيد عبد الرحمن
– مصطفى رمضان عبده عبد المحسن
– مصطفى محمد محمود محمد شلبي
– هيثم سليم عبد الرؤوف سليم
– فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب
– ماهر حمدي عبد الرحيم محمد
– محمد أحمد علي أبوزيد
– طه محمود طه محمد
– فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
– طارق محمد مسعد ياسين شبار
– عصام علي أحمد خليل سالم سيد
– كريم شعبان حسن محفوظ

تاريخ أحمد دومة السياسي

يعتبر وصف الثورجي هو الأدق للناشط السياسي أحمد دومة وذلك وفقا لتاريخه النضالي والسياسي

حيث كانت أول مرة يتعرض فيها للسجن عام 2009، وذلك حينما أعلن رفضه للحرب التي شنتها دولة الاحتلال وقتها على قطاع غزة

وفي رد فعل منه قرر العبور إلى قطاع غزة، وتم إلقاء القبض عليه أثناء تلك المحاولة

كما أصبح لدومة نشاطا سياسيا واسعا خلال حكم الرئيس مبارك، وعلى أثره إنضم إلى حركة كفاية

وأصبح من أحد رموز تلك الحركة الرافضة لنظام حكم الرئيس السابق

سبب سجن أحمد دومة

أما القضية التي تسببت في سجن دومة فكانت القضية الشهيرة المعروفة إعلاميًا بإسم “أحداث مجلس الوزراء”

كما تم اتهام دومة وقتها في نهاية عام 2011، خلال اشتراكه قي اشتباكات اندلعت بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى

كما تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات اسندتها النيابة له بالاشتراك مع متهمين آخرين في التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات ملوتوف

حيث استخدموها في التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة

كما قاموا وذبحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى

وكان منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية لحرقه

حيث كان وقتها تحديدا يوم 25 نوفمبر 2011، حينما نظم متظاهرين ما اسموه بجمعة “إنقاذ الثورة”

وقد تجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضا على تقلد المجلس العسكري شئون إدارة البلاد

كما اعترضوا على ترشيح للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، وقتها

وعلى إثر ذلك اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس

كما نصبوا خياما بشارع مجلس الشعب، وأحكموا مداخله أبواب تصل إلى مقر وزارة الصحة

وقد أسفر ذلك عن منع جميع الموظفين من دخول المجلس والوزارات الأخرى

ونتيجة لذلك قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة الحكم علي الناشط السياسي أحمد سعد دومة، بالسجن المشدد 15 عاما في إعادة محاكمته في القضية

دومة يعترف على الهواء

المثير وقتها أن أحمد دومة قام بالاعتراف على نفسه بالتورط في القضية على الهواء مباشرة

حيث ظهر في برنامح الحقيقة على قناة دريم مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

كما أدلى بأقوال تفيد بأنه كان يمسك بزجاجات المولوتوف ويقذفها

وأوضح أنه لم يلقها على مجلس الشعب كمبنى، إذ إنه لم يستهدف حجارة أو تاريخا أو تراثا

ولكنه كان يستهدف مجموعة من الذين يرتدون زيا عسكريا ويطلقون الرصاص عليه.

كما ظل أحمد سعد دومة سجيناً طوال 10 سنوات منذ الحكم في هذه القضية قبل أن يمنحه الرئيس السيسي حريته اليوم

كما أنه خلال قضاء فترة عقوبته انفصل دومة عن زوجته الناشطة السياسية نورهان حفظي، عام 2018

التنسيقية تشكر الرئيس السيسي

وفي أول رد فعل توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وذلك لإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة،

كم يأتي قرار الرئيس فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.

وكان الرئيس المصري قد أعلن عن تشكيل لجنة العفو الرئاسي بمصر قبل عام

حيث عملت اللجنة على تحديد معايير المعتقلين والمحبوسين الذين يمكن أن يشملهم العفو الرئاسي

ومنها ألا يكون المعتقل أو المحبوس قد ثبت إدانته في جرائم العنف أو التحريض على العنف أو قضايا الإرهاب

وكذلك المجرمون الملوثة أياديهم بالدماء والذين تورطوا في حمل السلاح ضد الدولة.

مواضيع متعلقة

الوسوم