ميديا

أجندة الحوار الوطني في شهر يونيو

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أجندة جلسات الحوار الوطني خلال شهر يونيه.

وأعلن “فوزي” أنه ستتم مناقشة  موضوعات ذات أهمية كبيرة

وأوضح أن الجلسات نناقش قضية العمل الأهلي وحل معوقات العمل الأهلي كونها تمس المواطنين

الحوار الوطني

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

بالنسبة للمحور الاقتصادي، كشف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،عن مناقشة إدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام

ويناقش الحوار الوطني دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي ودعمه

وتشهد المناقشات أيصَا قضية الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

مناقشة القوائم الانتخابية بالمحور السياسي

في مداخلة هاتفية لـ”برنامج اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، في قناة dmc، اكد المستشار محمود فوزي عن موضوعات المحور السياسي.

وأوضح أنه ستتم مناقشة القوائم الانتخابية المطلقة، كما سيتم تسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة.

ويناقش المحور المجتمعي قضايا تشغل المجتمع بشكل كبير، موضحا أن الحلول المقترحة محل توافق بين الجميع.

الحوار الوطني

جلسة المجلس الأعلى للتعليم

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى جلسة مناقشة القانون المُحال من الحكومة بناء على توجيه رئيس الجمهورية، لإنشاء مجلس أعلى وطني للتعليم والتدريب.

وأكد أن تلك الجلسة في منتهى الأهمية، حيث إن تعدد روافد التعليم تقتضي وجود جهاز برئاسة رئيس الجمهورية.

وقال إن :معظم جلسات الحوار الوطني تشهد تمثيل حكومي على المستوى الفني والمعلوماتي الإحصائي.

وأشار “فوزي”إى عقد جلستين للتعليم ومناقشة القضية السكانية وعلاقة القضية السكانية بالتنمية.

وقال إن تغيرات المجتمع المصري تؤكد أهمية أنوضع  الوصاية على الأبناء للأم في حالة غياب الأب.

وكان الحوار الوطني قد استجاب للدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

الحوار الوطني

المحور المجتمعي في الحوار الوطني

وخصص الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء هذا المجلس.

ورحب كافة المشاركين فى الحوار الوطني بدعوة الرئيس السيسي، وناقشوا آليات تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم لتحقيق طفرة في النهوض بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل.

وينص مشروع القانون على تبعية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب رئيس الجمهورية.

ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم عدداً من الوزراء، والخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر.

يهدف المجلس الجديد إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

ويضع المجلس سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *