أخبار

وزير التموين يعلن أمام مجلس النواب التحول إلى الدعم النقدي الكامل

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب، اليوم، استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الدعم.

وذلك من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية.

إلى جانب تطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون.

وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد شريف فاروق أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية.

مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد.

وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز .

وذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلسكم الموقر.

التحول إلى الدعم النقدي الكامل

كما قال وزير التموين: عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط.

وأضاف أن ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.

كما أشار إلى أن مجحلس النواب شهد لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم.

حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني.

وذلك إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام.

الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز.

بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق.

كما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.

وكشف وزير التموين عن إتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية.

حيث تم التنسيق مع مختلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات.

وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.

كما أوضح شريف فاروق نجاح الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.

وذلك بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة.

من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق.

الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *