مال وأعمال

وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصة لتوطين الصناعات وجذب العلامات التجارية العالمية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمتلك فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني من خلال جذب علامات تجارية كبرى.

وتوطين صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف دعم الاستثمار وتنشيط الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خلال الأشهر الماضية خطة متكاملة لتيسير الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

ما انعكس إيجابا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

كما أكد أن الدولة تسعى لتكون مركزا إقليميا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد بما يتناسب مع إمكانات مصر وموقعها الجغرافي.

خفض التضخم واستعادة قوة الأصول الأجنبية

وأشار الخطيب إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة نجحت في خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى 12% خلال عام 2025.

كما أوضح أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى ما بين 7% و9% خلال العام المقبل.

كما كشف عن تحول صافي الأصول الأجنبية من أرقام سالبة إلى نحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري.

بجانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار.

تسهيلات جمركية غير مسبوقة 

وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نجحت بالتعاون مع الجهات الحكومية في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع العمل على تقليصها إلى يومين بنهاية العام

الجاري.

وأشار إلى إطلاق منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالاستثمار.

تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية لتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والمتابعة.

ضمن خطة شاملة تشمل تحسين الخدمات، الرقمنة، والإصلاح الهيكلي والتشريعي.

زيادة الاستثمار الأجنبي 

كما أكد الخطيب أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموًا بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري سجل انخفاضا ليصل إلى 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2010.

كما أضاف أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات النوعية.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

أوضح الوزير أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

حيث ارتفعت مساهمته في النشاط الاقتصادي بشكل واضح.

كما أكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت أحد ركائز النمو.

وأن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع الصناعات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *