مال وأعمال

قصة حصول مصر على قرض جديد 2 مليار دولار.. المالية تكشف الحقيقة

الجمعة 24 يناير 2025

كشفت وزارة المالية حقيقة حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

ونفت الوزارة جملة وتفصيلاً ما نشر اليوم بوسائل الإعلام عن هذه التسهيلات الائتمانية.

وأكدت المالية، في بيان لها اليوم، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة.

كما شددت على أن ما نشر اليوم فى هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق.

وأهابت الوزارة بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الحكومة المصرية طلبت من صـندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لها.

وذلك لتصبح 2 مليار دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار المقررة في المراجعة الحالية التي يتم إجراؤها في القاهرة.

كما أن هذا الطلب يأتي في ضوء التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة.

وكان صـندوق النقد الدولي، قد ناقش في بداية نوفمبر الجاري، المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري

تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة من القرض والتي تُقدر حاليًا بـ 1.3 مليار دولار

ويعتبر هذا المبلغ هو الأكبر بين مختلف شرائح القرض التي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج دعم الاقتصاد المصري.

وزارة المالية: زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار

في خطوة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة حادة في النقد الأجنبي،

وافقت الحكومة المصرية في مارس الماضي على تعديل حجم القرض الممنوح من صـندوق النقد الدولي

ليصل إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 5.4 مليار دولار كما كان مُتفقًا عليه سابقًا.

هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من تحديات كبيرة منذ عام 2022.

ويواجه الاقتصاد المصري منذ سنوات أزمة في النقد الأجنبي

مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية تشمل تقليص الدعم على الوقود والخبز والكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التعويم الجزئي للجنيه المصري.

هذه الإجراءات الصعبة أدت إلى ضغوط اقتصادية على المواطنين، إلا أنها كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي المطلوب.

رفع الشريحة الرابعة نتيجة الإنجازات المحققة

أوضح أحد المسؤولين الحكوميين أن طلب الحكومة رفع الشريحة الرابعة جاء بناءً على تحقيق إنجازات اقتصادية تجاوزت المتطلبات المحددة من قبل صـندوق النقد الدولي في المراجعة الحالية.

هذه الإنجازات تعزز من موقف الحكومة للحصول على تمويل أكبر بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات العالمية والإقليمية.