وزارة الإسكان تشدد الرقابة العمرانية بالساحل الشمالي وتصدر 30 قرار إزالة

أحمد متوليالخميس 15 يناير 2026

صعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءاتها لضبط البناء العشوائي بالساحل الشمالي الغربي.

بعد صدور 30 قرار إزالة لمخالفات بناء بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني.

في إطار خطة حكومية تستهدف حماية التخطيط العمراني ومنع تشوه المدن الجديدة.

القرارات تعكس توجها رسميا لتشديد الانضباط داخل المجتمعات العمرانية، مع التركيز على المناطق الساحلية التي تشهد توسعات عمرانية متسارعة.

وما يصاحبها من محاولات بناء خارج الإطار القانونية.

وقف البناء المخالف ومنع العشوائيات

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء داخل المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

كما أكد أن الحفاظ على الطابع المعماري والمظهر الحضاري يمثل أحد المحاور الأساسية لسياسة الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير أن هناك تعليمات مباشرة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير، بما يمنع تحول المخالفات الفردية إلى ظواهر عمرانية عشوائية.

مباني بدون ترخيص وارتفاعات مخالفة

وبحسب وزارة الإسكان، شملت المخالفات التي صدرت بحقها قرارات الإزالة إقامة مبانب بارتفاعات ومساحات متنوعة، إلى جانب إنشاء أدوار سكنية (أرضي وأول علوي) دون الحصول على تراخيص

البناء المعتمدة.

وذلك في عدد من المناطق الواقعة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي.

كما أكدت الوزارة أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع عدم السماح بفرض أي أمر واقع مخالف للقانون.

في إطار حماية الاستثمارات العامة، وضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة للتنمية العمرانية.