هل تخالف الحكومة وعودها وترفع أسعار الوقود بسبب أزمة إيران وإسرائيل؟
تواجه الحكومة المصرية، في الوقت الحالي، مأزقًا شديدًا فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وتراجع امدادات الوقود.
وذلك في ضوء تداعيات العمليات العسكرية الدائرة الآن بين إيران وإسرائيل.
كما أن هناك قاعدة اقتصادية تؤكد أن كل زيادة بقيمة دولار واحد في السعر العالمي لبرميل النفط عن التوقعات المدرجة بالموازنة العامة تكلف الخزانة المصرية ما بين 4 ـ 4.5 مليار جنيه سنويًا.
ويأتي ذلك في ظل اقتراب أسعار “خام برنت” من كسر تقديرات الموازنة صعودًا.
حيث ارتفع السعر إلى نحو 74.23 دولار للبرميل، في حين سجل سعر خام غرب تكساس نحو 72.98 دولار للبرميل.
بينما حددت وزارة المالية، سعر برميل النفط عند متوسط 75 دولارًا في مشروع موازنة العام المقبل 2025 -2026، مقابل 82 دولارًا في الموازنة الحالية.
كما أن ارتباط تسعير المنتجات البترولية بالمتغيرات الدولية، يزيد من أهمية وضع سيناريوهات استباقية لمواجهة صدمات الأسعار.
مما أدى إلى طرح تساؤلًا مهمًا وهو هل تخالف الحكومة وعودها وترفع أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل؟.
وذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء بعدم رفع أسعار المحروقات طوال 6 أشهر منذ آخر زيادة تمت في أبريل الماضي.
الإجابة على هذا التساؤل المهم جاءت من جانب المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.
الحكومة تعلن الالتزام بوعود عدم رفع أسعار الوقود قبل أكتوبر 2025
وقال “الحمصاني” إن الوعد بعدم زيادة أسعار المحروقات جاء من خلال رئيس الوزراء ووزير البترول.
وبالتالي فإن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود على المواطن لمدة 6 أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل.
إلا أنه عبر عن آماله في أن يتم احتواء الأزمة العكسرية بين إيران وإسرائيل قبل موعد زيادة أسعار المحروقات .
وشددعلى أن الحكومة وضعت خطة خلال الأشهر الماضية لتوفير احتياجات البلاد من السلع وخاصة المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى مدى تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التأثير يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة، بمعنى هل ستستمر فترة طويلة أم يتم احتواؤها على الأجل القصير.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه التأثير يأتي على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط.
كما أنه من الوارد أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتى لو شهدت تذبذباً بين الصعود والهبوط.
وقال إنه من الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم.
وأضاف “الحمصاني” أنه في حال امتدت الأزمة فترة أطول، فإن سلاسل الإمداد العالمية سوف تتأثر
وكانت الحكومة قد أعلن عن تفعيل خطة طوارئ معدة مسبقة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي وضمان تغطية احتياجات محطات الكهرباء منعًا لتخفيف الأحمال.
وذلك بالتوازي مع العمل على زيادة المخزون الاستراتيجية من السلع المختلفة، إثر التصعيد بين إسرائيل وإيران الجمعة الماضية.
حيث قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، إن الحكومة تتابع تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.
وهناك تنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع.
كما أكد رئيس الوزراء أنه جارٍ تجهيز سفينتي تغويز ستدخل الأولى الخدمة في 27 و28 يونيو الجاري بقدرة 750 مليون قدم مكعب.
وسفينة أخرى ستبدأ العمل في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
وبذلك يكون لدى مصر 3 سفن تغييز ستضخ الغاز في الشبكة المصرية بمعدل 2250 مليون قدم مكعب يوميًا.
ما يجعلنا غير معرضين لمشكلات إذا انقطعت الإمدادات من شبكات الدول المحيطة.
مواضيع متعلقة
- أحمد الطاهري رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة Emirates TMAI في الإمارات
- انطلاق دراما إف إم.. أول إذاعة عربية متخصصة في المسلسلات من القاهرة
- الأرصاد تحذر من موجة حارة شديدة تبدأ غدًا .. اعرف توقيت الذروة ومدتها
- أحمد البيلي: أزمة “الضمير الغائب” تهدد جهود الدولة الهائلة
