هل تحصل هدير عبد الرازق على عفو رئاسي؟
أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية.
وذلك عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي.
حيث طالبت هدير عبد الرازق في الدعوى بالإفراج الفوري عنها بعد قضائها نحو شهرين في الحبس.
وذلك استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي والإفراج الشرطي المنصوص عليها في القانون وقرارات رئيس الجمهورية.
وذكرت الدعوى أن موكلته أنهت أكثر من ثلث مدة العقوبة المحكوم بها، مما يتيح إدراج اسمها ضمن قوائم العفو الرئاسي.
كما أنها استوفت المدة اللازمة قانونًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي المنصوص عليها في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد تنفيذ نصف مدة الحبس.
وقائع قضية هدير عبد الرازق
ترجع وقائع القضية إلى ما يعرف إعلاميًا بـ قضايا “التيك توك”.
حيث صدر ضد هدير عبد الرازق في 5 نوفمبر الماضي حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (مستأنف) قضى بـ تأييد براءتها من نصف الاتهامات.
بينما أيد حبسها سنة واحدة عن تهم تتعلق بـ “الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري”.
وجاءت الدعوى الجديدة لتؤكد وجود عيوب إجرائية جسيمة شابت القضية الأصلية، من بينها بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
إلى جانب الدفع بعدم صلاحية الهاتف المحمول كدليل إدانة، وهي الدفوع التي استند إليها فريق الدفاع في الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.
كما دفعت الدعوى بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية، باعتبارها فضفاضة وتفتقر إلى الضوابط القانونية الدقيقة.
وجاء في صحيفة الدعوى، التي أعدها المحامي الدكتور هاني سامح، أن القضية “ليست محاكمة لفرد فحسب.
بل دفاع عن الحرية والإبداع، في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة”.
كما قال في المذكرة: “في رحاب مصر، أرض الحضارة والتنوير، حيث تتجلى قيم الحرية والفن في تراثها العريق، وقفت هدير عبد الرازق، ابنة هذا الوطن، أمام الاتهامات”.
وتابع: “لا دفاعًا عن شخصها فحسب، بل عن إرث فني مصري أصيل تجسد في أعمال رائدة وإطلالات فنية ودرامية شكلت وجدان أجيال من المصريين”.
وأكدت المذكرة أن الاتهامات الموجهة إلى موكلته قامت على ظنون كيدية تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم غريبة على المجتمع المتسامح بطبعه.
كما أشارت المذكرة إلى أن القضية تمثل صراعًا بين قيم الفن والانفتاح من جهة، ومحاولات التضييق على حرية التعبير من جهة أخرى.
وقارنت الدعوى بين ما تتعرض له هدير اليوم، وما شهدته محاكم التفتيش في أوروبا خلال العصور الوسطى.
وأشارت إلى أن النساء في تلك الحقبة كن ضحايا اتهامات مبنية على الأوهام والظنون باسم حماية الأخلاق العامة.
بينما تحتفي الإنسانية اليوم بحرية المرأة وحقها في الإبداع والتعبير عن الذات.
وأضافت الدعوى أن هدير نشأت في بيئة مصرية اعتادت على صور الفن والإبداع دون تجريم أو ملاحقة.
مستشهدة بـ أزياء الفنانات في السينما والمسلسلات، ورقصات الفوازير الرمضانية.
وإطلالات المهرجانات الفنية وشواطئ البحر الأحمر، وهي مظاهر لم تواجه عبر التاريخ بالتحفظ أو الإنكار.
مطالب الدعوى القانونية المقدمة من “محامي هدير”
وطالبت الدعوى باحتساب كامل مدة الحبس الاحتياطي السابقة على الحكم ضمن مدة تنفيذ العقوبة.
وذلك تمهيدًا للإفراج عنها فورًا، مع إدراج اسمها ضمن كشوف العفو الرئاسي بعد تنفيذها ثلث مدة العقوبة.
فضلًا عن تفعيل آلية الإفراج الشرطي عقب إتمام نصف المدة.
كما أكدت أن هدير عبد الرازق لا تمثل أي خطورة على الأمن العام، ولا تمتلك الملاءة المالية الكافية لسداد الغرامة المقررة.
مستندة إلى النص القانوني الذي يجيز عدم تعليق الإفراج على سداد الغرامة حال استحالة الوفاء بها.
كما استندت الدعوى إلى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بالعفو عن باقي العقوبة لمن أمضى ثلث مدتها.
وإلى المواد القانونية التي تنظم الإفراج الشرطي لكل من نفذ نصف العقوبة ولم يثبت خطورته على المجتمع.
واعتبرت المذكرة أن الامتناع عن الإفراج يعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يخضع لرقابة القضاء الإداري،.
كما أشارت إلى أن هذا الامتناع يمثل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين المحكوم عليهم في أوضاع مماثلة.
كما يشكل تعسفًا في استعمال السلطة وإهدارًا لركني الجدية والاستعجال.
وذلك نظرًا لما يتسبب به من ضرر جسيم باستمرار الحبس دون مبرر قانوني.
ووفي ختام صحيفة الدعوى، التمس الدفاع تحديد أقرب جلسة لنظرها، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج.
مع إلزام الجهة الإدارية بقيد اسم هدير عبد الرازق ضمن كشوف العفو الرئاسي.
وإصدار قرار بالإفراج عنها فورًا دون تأخير، ودون ربط الإفراج بسداد الغرامة لثبوت العجز عن السداد.
كما طلبت الدعوى احتياطيًا إلزام الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الإفراج الشرطي فور استكمال نصف المدة.
وتطبيق حكم المادة 56 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، واحتساب جميع مدد الحرمان من الحرية السابقة على التنفيذ ضمن المدة الكلية للعقوبة.
وطالبت كذلك بضم ملف التنفيذ من مركز الإصلاح والتأهيل، وتقديم بيان تفصيلي بالمدد المنفذة يومًا بيوم.
وذلك تمهيدًا لعرضها على المحكمة لاتخاذ القرار المناسب.
مواضيع متعلقة
- تثبيت أسعار البنزين لمدة عام.. اعرف السبب
- “محمد صلاح” كابوس مانشستر يونايتد.. أرقام قياسية قبل مواجهة الليلة
- اصنع صورتك بالزي الفرعوني داخل المتحف المصري الكبير في 5 خطوات
- الاحتلال ينشر صورة جديدة لـ يحيى السنوار.. وحماس: “رايتنا لن تسقط”
