ننشر شرائح أسعار السجائر الجديدة في مصر.. زيادة الضريبة سنويًا حتى 2028

أحمد أسامةالأحد 29 يونيو 2025

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن تعديل رسمي في حدود شرائح أسعار السجائر في السوق المحلية.

بما يسمح للشركات بإجراء زيادات جديدة في أسعار منتجاتها، تماشياً مع متغيرات السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي تصريحات خاصة لموقع “هنا مصر“، أكد إمبابي أن التعديلات الأخيرة تستهدف في الأساس تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة.

مع مراعاة التحديات التي تواجهها الشركات المنتجة، خاصة في ظل الزيادات غير المسبوقة في تكاليف الشحن والتأمين.

تفاصيل التعديلات الجديدة في شرائح السجائر

الشريحة الأولى: تم رفع الحد الأقصى لها من 38.8 جنيه إلى 48 جنيهًا.

أما الشريحة الثانية فأصبحت تشمل السجائر التي يصل سعرها إلى 69 جنيهًا بدلًا من الحد السابق البالغ 48 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: تشمل جميع السجائر التي يتجاوز سعرها 69 جنيهًا.

وأوضح إمبابي أن هذه التعديلات تعني عمليًا زيادة تفوق 12% في هيكل التسعير المعتمد.

وهو ما يعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الفئة الأدنى، التي أصبح حدها الأقصى 48 جنيهًا، ستحقق للدولة إيرادات تصل إلى 29 جنيهًا عن كل عبوة تباع بهذا السعر.

وهو ما يمثل دفعة قوية لتعزيز الموارد العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة، أكد رئيس شعبة الدخان أن الزيادة في الضريبة الثابتة بلغت نصف جنيه فقط.

في حين تظل الضريبة المتغيرة كما هي بنسبة 50% من سعر البيع الذي تقرره الشركات.

وتنص التعديلات الجديدة على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، على مدار ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وذلك كجزء من خطة حكومية مستندة إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2023.

كما تم تقليص مدة التنفيذ من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.

وذلك اتساقًا مع الإطار الموازني متوسط المدى الذي نص عليه قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

والذي يلزم بتقدير الموارد والاستخدامات خلال السنوات المالية الثلاث التالية لسنة إعداد الموازنة.

كما منح القرار مجلس الوزراء حق تخفيض نسبة الزيادة السنوية، بناءً على عرض من وزير المالية.

وذلك في حال أظهرت التحليلات الاقتصادية والتقييمات الفعلية لتكاليف الإنتاج أن هناك حاجة لإعادة ضبط نسب الزيادة بما لا يضر بالمستهلك أو بالموازنة.

وتعد هذه التعديلات جزءًا من حزمة أوسع من الإصلاحات الضريبية.

والتي تستهدف تحقيق توازن بين دعم موارد الدولة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركات المنتجة.

في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات مستمرة في الأسعار وكلفة الإنتاج

الوسوم

أحمد أسامةالأحد 29 يونيو 2025