نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من من العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.77%

إيمان شعبانالإثنين 30 يونيو 2025

أعلنت وزارة التخطيط، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.77 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.2 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

في أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه الدولة منذ ثلاث سنوات.

نمو الاقتصاد المصري

كما ساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2 في المئة.

مقارنة بـ2.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس تعافي الاقتصاد واستعادته لمرونته في مواجهة التحديات العالمية.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن تحقيق هذا النمو القوي يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة على المستويين الكلي والهيكلي.

وأشارت إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث نتيجة تحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية.

أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شددت الوزيرة على أن هذا الزخم في الأداء الاقتصادي يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، مع التوسع في القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وأوضحت أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار.

كما سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا بنسبة 24.2 في المئة خلال الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة باستثناء التغير في المخزون،.

وشهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 45.6 في المئة مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

نتيجة جهود الحكومة في إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري والتركيز على دور القطاع الخاص.

قطاع الصناعات التحويلية

كما حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 16 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة بانكماش نسبته 4 في المئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية بمعدل 16.03 في المئة في المتوسط.

كما شهدت قطاعات مثل صناعة المركبات والملابس والمشروبات والورق والمنسوجات معدلات نمو بلغت 93 و58 و34 و20 و17 في المئة على التوالي.

صادرات السلع تامة الصنع

كما سجلت صادرات السلع تامة الصنع نموًا سنويًا بنسبة 12.7 في المئة خلال الربع، بدعم من الطلب الخارجي وزيادة التنافسية.

في حين تجاوزت صادرات الملابس الجاهزة معدل نمو بلغ 23 في المئة.

وفي قطاع السياحة، بلغ عدد السائحين نحو أربعة ملايين سائح خلال الربع الثالث.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة، ما ساهم في تسجيل نمو بنسبة 23 في المئة في أنشطة المطاعم والفنادق.

وشهدت قطاعات أخرى معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت أنشطة الوساطة المالية والتأمين نموًا بنسبة 17.34 و7.7 في المئة على التوالي.

في حين حققت الكهرباء نموًا بـ5.76 في المئة، والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.63 في المئة.

وقطاع التشييد والبناء بنسبة 3.13 في المئة، ما يعكس تنوع مصادر النمو في الاقتصاد الوطني.

تأثر إيرادات قناة السويس

في المقابل، تأثرت إيرادات قناة السويس بانخفاض النشاط بنسبة 23.1 في المئة خلال الربع.

نتيجة استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية على حركة الملاحة الدولية.

بينما شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 10.38 في المئة متأثرًا بانكماش أنشطة البترول والغاز بنسبة 9.52 و20.5 في المئة على التوالي.

كما تتوقع الوزارة أن تساهم الاستثمارات الجديدة في الحقول والاكتشافات خلال الفترات المقبلة في تحسين أداء القطاع.

على مستوى الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو المحقق.

حيث ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 54.4 في المئة.

متفوقة على الواردات التي نمت بنسبة 18.7 في المئة فقط، ما عزز الفائض التجاري وقدم دعمًا قويًا للناتج المحلي.

ورغم النمو اللافت في الاستثمار الخاص، إلا أن مساهمة الاستثمار الإجمالية في الناتج جاءت سالبة بنحو 2.44 نقطة مئوية بسبب التراجع الحاد في الاستثمارات العامة.

فيما حافظ الإنفاق الحكومي على مساهمة إيجابية بلغت 0.27 نقطة مئوية.