نحو تنظيم أفضل.. سعيد زعتر يتحدث عن قرار وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي

داليا أمينالأربعاء 16 أكتوبر 2024

أجرى سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.

مقابلة حية مع قناة العربية Business عبر تطبيق زوم من فرع الشركة الجديد في دبي.

شركة كونتكت

كما تناول فيها القضايا المحورية التي تخص قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.

خلال المقابلة، أوضح زعتر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق.

كما أشار زعتر إلى أن السوق المصري شهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة حوالي 30 ترخيصاً لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي.

كما أوضح أن هذا التوقف المؤقت يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم.

أكد أن هذه الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة.

وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي.

وأضاف زعتر أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة.

كما إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات.

كما شدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم.

بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.

قطاع التمويل الاستهلاكي

كما ألقى زعتر الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024.

بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية.

وأكد أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي.

أشار إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تلعب دوراً حيوياً في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة

وأضاف زعتر في تعليقه بعد المقابلة على أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما أكد أن الشمول المالي يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.

كما اختتم زعتر حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر.

مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.