قرار عاجل من القضاء الإداري حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب الحكومة بتنفيذ قرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات المعلن عنها في مارس الماضي.
ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وجاء في الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أن جميع برامج الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي — وعلى رأسها الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وشهداء ومصابي الثورة، يجب أن يشملها تطبيق المنحة الاستثنائية.
وأكد مقيم الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن صرف منحة استثنائية لأصـحاب المعاشات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
غير أنها لم تنفذ القرار حتى الآن، واكتفت بزيادة نسبتها 15% فقط في قيمة المعاشات، وهي زيادة وصفها بأنها غير كافية.
في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مطالبًا المحكمة بإلزام الحكومة بتنفيذ وعودها.
بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف من معاناة أصحاب المعاشات.
مواضيع متعلقة
- أول تعليق من ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ
- افتتاح أول مدرسة مصرية ألمانية في 6 أكتوبر.. تفاصيل
- أسعار الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر
- أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب 2025
