مصر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي واستثمارات استراتيجية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفداً من المستثمرين الأتراك برئاسة رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية، بحضور عدد من المسؤولين المصريين، منهم الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
مصر.. مركز صناعي إقليمي
في بداية اللقاء، أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع كافة دول العالم، مشيرًا إلى خطة البلاد الشاملة لتطوير هذا القطاع وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأوضح أن وزارة الصناعة تعطي أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة تشكل نسبة كبيرة من الواردات المصرية، مع توافر الخامات المحلية والمواد الأولية اللازمة.
القطاعات الصناعية المستهدفة
استعرض الوزير قائمة الصناعات الاستراتيجية التي تسعى مصر لتوطينها، وتشمل:
الطاقة المتجددة: مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الصناعات الهندسية: محركات كهربائية، مولدات، لوحات التحكم، مواسير غير ملحومة.
الصناعات الثقيلة: ألومنيوم، المحولات الكهربائية.
صناعة السيارات: بطاريات العربات، كاوتش السيارات.
الصناعات الطبية: ألبان الأطفال.
الصناعات التكنولوجية: الأنظمة الذكية كالصوتيات والكاميرات.
حوافز وتيسيرات للمستثمرين
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية توفر حوافز استثمارية متنوعة تشمل دعم الصادرات، إعفاءات ضريبية، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة، مع اتفاقيات تجارية تعزز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والدولية.
الجانب التركي يرحب بالاستثمار في مصر
أعرب الوفد التركي عن اهتمامه الكبير بضخ استثمارات صناعية في مصر، وإقامة مصانع في قطاعات صناعية استراتيجية، مشيدين بالموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعلها قاعدة تصديرية للدول الأفريقية والأسواق العالمية.
خطوات تنفيذية مشتركة
اتفق الجانبان على تنظيم زيارات ميدانية للوفد التركي تشمل المناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم (امتداد أكتوبر الجديدة)، لدراسة المشروعات الصناعية المقترحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية المصرية.
وشدد الوزير على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة، مع الربط اللوجستي من خلال شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، إضافة إلى الموانئ المصرية المتطورة، ما يضمن توفير إمكانات تصديرية واسعة للشركات المستثمرة.
مواضيع متعلقة
- البنك الدولي: انهيار اقتصاد فلسطين بسبب الصراع في غزة
- الصحة: 9.7 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالي 46 مليار جنيه في 2024
- ابنة محمد رحيم تنعي والدها بكلمات مؤثرة
- البورصة تراهن على مشتريات المؤسسات العربية والمصرية
