رسميًا.. مجلس النواب يحسم مدة إخلاء الوحدات في مشروع قانون الإيجار القديم

نهى كاملالأربعاء 2 يوليو 2025

وافق مجلس النواب، اليوم، على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد مدة إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

مشروع قانون الإيجار القديم

كما تنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بانقضاء مدة خمس سنوات من نفس التاريخ.

كما يشترط في كلا الحالتين إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة بالتراضي بين الطرفين.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحديث منظومة الإيجار القديم وضبط حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويضمن حماية الملكية وتحسين سوق العقارات.

هذا وينتظر أن يساهم مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين الأطراف وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.

مما يدعم التنمية العقارية ويحفز المستثمرين على دخول السوق العقاري بشكل أكثر أماناً ووضوحاً.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئياً على مشروع قانون الإيجار القديم.

في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق العقارات.

كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة أبرزها كلمة اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن.

الذي أكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية.

خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً والمستأجرين من أصحاب الدخول المحدودة.

كما وجه العوضي خلال كلمته الشكر إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب على جهودها المبذولة في صياغة مشروع التعديل.

الذي يحاول إلى تحقيق التوازن المنشود بين طرفي المعادلة، سواء الملاك أو المستأجرين.

كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً خاصاً للمواطن البسيط.

وهو ما تجسد في المشروعات القومية مثل تطوير المناطق العشوائية.

التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من الأسر على مستوى الجمهورية.