لجنة الإسكان تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. آلية لتعويض المستأجرين بوحدات بديلة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى اجتماعاتها يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
لجنة الإسكان تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم
وذلك بعد إحالته من رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيدًا للتصويت عليه.
كما يهدف القانون إلى معالجة الأزمة الممتدة بين ملاك الوحدات والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة.
من خلال إيجاد حلول قانونية تنهي هذا الخلاف المتجذر، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
كما يركز مشروع القانون على تقديم بدائل عادلة للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود، عبر توفير وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
خطوات الاستفادة من الوحدات البديلة وفق مشروع القانون
أولوية في الحصول على وحدات بديلة
كما يمنح القانون المستأجرين، أو من امتدت إليهم العقود، ممن تنتهي عقود إيجارهم، أولوية للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ضوابط الإعلان والتوزيع
كما يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بالاستفادة من هذه الوحدات.
وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
أولوية للفئات الأكثر احتياجًا
كما ينص المشروع على ضرورة مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ضمن المستفيدين من هذه التسهيلات، لضمان عدالة التوزيع ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.
بوابة إلكترونية موحدة
كما يتضمن القانون إنشاء بوابة إلكترونية رسمية لتقديم الطلبات وتحديد الإجراءات اللازمة.
يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء.
فترة تقديم الطلبات
كما تستقبل البوابة الإلكترونية طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
موعد تطبيق زيادة الإيجارات قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، ستتم زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، على أن تبدأ هذه الزيادة من مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027.
ومن المتوقع أن تكون الزيادة المقررة في مارس 2025 هي الرابعة منذ بداية تطبيق القانون.
وبعد مرور خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار.
يعود الحق للمالك في استعادة الوحدة المؤجرة. لذا، تأتي هذه الزيادة كجزء من آلية تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن التوازن بين حقوق كل منهما.
مواضيع متعلقة
- استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة
- قانون الإيجار القديم يثير عاصفة في البرلمان.. “قنبلة اجتماعية” تهدد الملايين ومطالب بتعديلات متأنية
- وزير المالية أمام النواب” “٢٠٢٥/ ٢٠٢٦” موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
- د. محمد رزق : زيارة الرئيس الإندونيسي تأكيد على الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة
