كيف تنافس مصر الإمارات في “تصدير العقار” لتحقيق 20 مليار دولار سنويًا؟.. شروط يحددها “خبراء الضرائب”
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا .
ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقار.
وعلق النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن تصدير العقار يساهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة .
كما يساهم بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
وأوضح أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا.
كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد عن 2 مليار دولار .
ومن المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار.
حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلى تملك العقار في مكة والمدينة.
في حين يتجه الأجانب إلي مدن أخرى مثل الرياض لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولي للاستثمار العقاري للأجانب.
ضوابط تملك العقار للأجانب
كما قال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مصر من أجل زيادة تصدير العقار سمحت للأجانب بتملك العقار.
وذلك وفق ضوابط منها ألا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات.
كما أضاف أن مصر وافقت أيضًا على منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن مصر سمحت أيضًا بمنح الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار ولمدة 3 سنوات.
وذلك عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلى 400 ألف دولار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، إن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات أبرزها صعوبة وتعقيد الإجراءات الإدارية.
وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقار وارتفاع معدل التضخم وضعف التمويل العقاري.
كما اقترح “عبد الغني” إقامة بورصة عقارية مما يساعد في كفاءة و عدالة تسعير الوحدات العقارية .
وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة.
كما دعا إلى إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولي حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار .
وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار ومنها وزارات العدل و الداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية.
مطالب “خبراء الضرائب” لدعم تصدير العقار
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتسهيلات ضريبية.
حيث إن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 إلى 3%من قيمة العقار.
إلى جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلى 2% من قيمة العقار .
في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
كما أكد أن زيادة “تصدير العقار” يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة.
إلى جانب تحسين ربحية الشركات العقارية و دخول شركات جديدة إلى السوق المصري .
مما يزيد التنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية المنتج العقاري وتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة.
مواضيع متعلقة
- “عيار الذهب فلت”.. هل يتوقف جنون الأسعار؟
- “إي يوث” تطلق أول منصة تعليم رقمية عربية لتنمية مهارات القوى العاملة بالعراق
- “بوسطة” تضخ 5 ملايين دولار لإطلاق أكبر آلة فرز أوتوماتيكية في الشرق الأوسط
- اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول يوميًا
