كيف تتحول مصر إلى ثالث أكبر منتج في العالم للحرير الطبيعي؟ الحل عند “خبراء الضرائب”
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر دولة في العالم في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين والهند بحلول عام 2030 .
لكن كيف يتحقق هذا الهدف؟.. وفي هذا الإطار قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه يتطلب حوافز ضريبية و مالية واضحة.
وذلك لتشجيع الشباب علي القيام بمشروعات الحرير الطبيعي التي تعتمد حتي الآن على المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
كما أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر لم تعرف صناعة الحرير الطبيعي بالشكل الحديث إلا في عهد محمد علي.
والذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في كل محافظات مصر وهي الغذاء الرئيسي لدودة القز.
مما أدي إلى وصول مصر إلي المرتبة الثانية في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين.
وأضاف أنه بعد تفتيت الملكية الزراعية تدهورت صناعة الحرير في مصر وتم اغتيال 3 ملايين شجرة توت.
مما جعل إنتاج الحرير الطبيعي في مصر ينخفض إلى 1.5 طن سنويًا في حين نحتاج إلى 350 طن سنويًا.
وقال إن الحرير الصناعي رخيص الثمن ساهم أيضا في التدهور .
وذلك على الرغم من أن الحرير الطبيعي يتميز بالمتانة وقوة التحمل والقدرة علي امتصاص الرطوبة والحفاظ علي اللمعان والألوان الطبيعية.
توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر
كما أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر.
وذلك بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام و أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا عام 2018 بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب و الجمارك.
وقال إن خطة الدولة تتضمن إنشاء مراكز لإنتاج الحرير الطبيعي في كل محافظات الجمهورية.
بالإضافة إلى إقامة مشروع “واحة الحرير” في الوادي الجديد.
وهو عبارة عن مشروع صناعي سكني عملاق لزراعة أشجار التوت الهندي الذي تتغذي عليه دودة القز ويعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط.
كما أوضح أن صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير.
كما أنها سريعة العائد لان دورة صناعة إنتاج الحرير لا تتجاوز 34 يومًا و هي صناعة تحقق قيمة مضافة عالية وتقوم عليها العديد من الصناعات الأخرى.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر قادرة على تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير.
ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية ومالية لأن معظم العاملين في القطاع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وذلك يساهم في رفع مستوى المعيشة و التمكين الاقتصادي للشباب و المرأة المعيلة.
بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد و زيادة القدرة علي التصدير.
مواضيع متعلقة
- “البريد المصري” يوقف الأنظمة المالية مؤقتًا بدءًا من 26 يونيو ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية
- اتحاد منتجي الدواجن: لا مخاوف على الإمدادات و3 محاور لدعم صغار المربين
- أسعار العملات والدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
- تمويل عقاري من”QNB” مصر بفائدة تبدأ من 3% وسداد حتى 30 سنة
