كامل الوزير: ضم ممثل للكهرباء في لجان التفتيش لحل أزمات المصانع

ملك عبدالقادرالثلاثاء 20 يناير 2026

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.

بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وتسريع حل المشكلات التي تواجه المستثمرين أولًا بأول.

مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة عاجلة للتعامل مع الحالات الطارئة التي تستلزم تدخلًا فوريًا دون انتظار موعد التفتيش الدوري.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

أزمة كهرباء توقف مصنع

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية، في ضوء توقف النشاط الإنتاجي لها نتيجة قطع التيار الكهربائي.

بناء على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية الصادرة عن وزارة الكهرباء، ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع.

حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت، لإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى وتوفيق أوضاعه.

مشروعات قناة السويس

كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين.

أولهما في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات، باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع.

ويتعلق المشروع الثاني بتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.

حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الهيئة، على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة للمشروعين من الكهرباء والغاز.

كما تطرق الاجتماع إلى الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بالتضرر من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع لمحصول الفراولة إلا إذا كان مصدر

الشتلات المنزرعة لديه من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية.

حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية.

لإعداد تقرير فني في هذا الصدد، تمهيدًا للعرض على المجموعة الوزارية.

بهدف إيجاد حل لهذا التحدي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما لا يضر بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية المصرية.

رخص أسمنت وتسويات الغاز

كما تم استعراض خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة.

وقد حظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت.

بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.

وأكد الوزير أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة.

لا سيما في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.

كما تم أيضًا مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك.

وذلك في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز المستحقة على شركات السيراميك.

واستعراض الحوافز السابق منحها للشركات، ومتابعة موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة.

كما تضمن الاجتماع عرض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك ونسب الالتزام بالسداد، إلى جانب التطرق إلى موقف العملاء المنتظمين.

وغير المنتظمين في سداد المستحقات.

والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.