رسخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقعه كقاطرة رئيسية للاقتصاد المصري خلال عام 2025.
بعد أن شهد طفرة غير مسبوقة في الأداء والنمو، مدفوعة بالتوسع في التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس.
هذا الزخم القوي مكن القطاع من تعزيز دوره كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ليواصل تصدره المشهد الاقتصادي الوطني للعام الثامن على التوالي.
حيث شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطور ملحوظ عزز مكانته كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
حيث واصل تصدره قائمة القطاعات الأعلى نموًا للعام الثامن على التوالي بمعدلات تراوحت بين 14% و16%.
فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%.
وجاء هذا الأداء الإيجابي نتيجة التوسع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية .
وتسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل الخامس.
بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية ويعزز من دور القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ارتفاع الصادرات الرقمية
كما حققت الصادرات الرقمية المصرية طفرة كبيرة خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمتها إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ6.9 مليار دولار في عام 2024.
وبمعدل نمو تراكمي بلغ 124% خلال سبعة أعوام. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بالزيادة الملحوظة في صادرات خدمات التعهيد التي ارتفعت إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025.
مقابل 4.3 مليار دولار في 2024 و2.4 مليار دولار في 2022، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية كمركز إقليمي لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية.
حيث تؤكد هذه المؤشرات مجتمعة حجم التطور الهيكلي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ودوره المتزايد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في مجال الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية المتطور.