الحكومة ترفع شعار “شد الحزام”.. عودة العمل “أون لاين” وغلق المحلات مبكرًا
قرارات مجلس الوزراء .. مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وتزايد تحديات الطاقة، اتجهت الحكومة إلى تبني سياسة أكثر انضباطًا في إدارة الموارد، عنوانها الرئيسي “شد الحزام”.
وذلك في محاولة لاحتواء النفقات غير الضرورية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يأتي هذا التوجه كجزء من خطة استباقية تستهدف تكوين احتياطي مالي يسمح بالتعامل مع أي مستجدات.
وذلك دون الإخلال بأولويات الإنفاق الأساسية أو استمرارية الخدمات.
وهو ما انعكس في حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي بدأت الدولة في تطبيقها على مختلف القطاعات.
وفي إطار تحركاتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط على موارد الطاقة.
حيث بدأت الدولة تنفيذ حزمة من قرارات ترشيد الإنفاق، تستهدف خفض الاستهلاك وتكوين احتياطي مالي يستخدم في تمويل الإجراءات الاستثنائية.
وذلك عبر إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد طبيعية في الظروف الاعتيادية.
خفض استهلاك الكهرباء في الشوارع
وتتضمن هذه الإجراءات عددًا من التدابير العاجلة التي يجري تطبيقها على مستوى الجمهورية.
وفي مقدمتها خفض استهلاك الكهرباء في الشوارع والطرق.
حيث تقرر إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بشكل كامل، مع تقليل إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى الممكن، دون الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة.
كما تم توجيه الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذه الإجراءات.
إغلاق الحي الحكومي
وفي خطوة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً.
وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، حيث يغادر جميع الموظفين مقار العمل، ويتم إيقاف تشغيل شبكات الإنارة والطاقة.
وعلى أن يستكمل العاملون أي مهام إدارية متبقية من منازلهم، في إطار التوسع في تطبيق أنماط العمل المرنة.
إغلاق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات
كما شملت القرارات تنظيم مواعيد عمل الأنشطة التجارية.
حيث تقرر، اعتبارًا من السبت 28 مارس، إغلاق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع.
مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.
ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل معدلات الاستهلاك المرتفعة للطاقة.
وفي الوقت نفسه، أقرت الحكومة بأن هذه الإجراءات قد تمثل تحديًا لبعض المنشآت والأنشطة الاقتصادية.
إلا أنها شددت على أن التطبيق سيتم بشكل مؤقت ولمدة شهر واحد.
على أن يتم إعادة تقييم الوضع بنهاية الفترة؛ حيث سيتم التراجع عن هذه القرارات حال تحسن الأوضاع، أو مد العمل بها إذا استمرت الأزمة.
تطبيق نظام العمل عن بُعد “أون لاين”
وفي سياق متصل، تدرس لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء حاليًا تطبيق نظام العمل عن بُعد “أون لاين” لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا.
ليشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في خطوة تستهدف تقليل الضغط على استهلاك الطاقة ووسائل النقل.
ومن المقرر استثناء عدد من القطاعات الحيوية من هذا النظام، في مقدمتها المصانع، والوحدات الإنتاجية، وقطاعات البنية الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، إضافة إلى قطاع النقل والمنشآت الصحية.
كما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة ومرنة للتعامل مع الأزمة، بما يحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
مواضيع متعلقة
- إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه الأراضى المحتلة
- تسجيل العمالة غير المنتظمة.. تعرف على طرق الحصول على إعانات وزارة العمل
- تعرف على أسئلة الثانوية 2026 قبل الامتحان
- «إير كايرو» للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى الكويت و الإمارات نظراً لإغلاق المطارات
