وزير العمل يصدر قرار جديد لتنظيم عقود العمل وفق قانون 2025
أصدر وزير العمل محمد جبران قرار وزاري بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وذلك بهدف تنظيم كتابة وإيداع عقود العمل وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والعمال.
بما يضمن وضوح العلاقة القانونية بين الطرفين.
وأوضح القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الجديد، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
تم اعتماد تعريف عقد العمل بأنه: “العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
تنظيم عقود العمل الجديدة
ألزم القرار صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه، وتسلم نسخة للعامل.
وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، أما النسخة الرابعة فتودع بالجهة الإدارية المختصة أو بمديرية العمل إلكترونيًا.
عبر البريد الرسمي، مع الالتزام بإرسال العقود من البريد المعتمد للشركة وإرفاق المستندات التالية:
نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية.
صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة.
بيان بأسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن، ومدة العقد، مع اعتماد البيان بخاتم المنشأة بصيغتي PDF وExcel.
إرفاق كل عقد في ملف PDF منفصل يحمل اسم العامل ورقمه القومي.
تجديد العقود وإنهاؤها
ألزم القرار أصحاب الأعمال بإيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد انتهائها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء.
كما نص على أن أصحاب الأعمال غير ملزمين بإيداع العقود غير محددة المدة المبرمة قبل 1 سبتمبر 2025.
(تاريخ نفاذ القانون)، بينما يتعين إيداع العقود محددة المدة عند أول تجديد بعد هذا التاريخ.
البيانات الأساسية لعقد العمل
يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات التالية:
1. تاريخ بداية العقد.
2. اسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل.
3. اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5. الأجر المتفق عليه، وموعد وطريقة صرفه، وسائر المزايا النقدية والعينية.
ضوابط عقود العمل الأجنبية في مصر
أكد القرار أنه إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد العربية، يحرر العقد باللغة العربية ولغة العامل أو الإنجليزية، وفي حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص العربي.
كما نصت المادة الثامنة على أن وزارة العمل ومديرياتها تتولى تقديم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل، لتحديد طبيعة العلاقة القانونية وتمييزها عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى.
واختتم القرار بالمادة التاسعة، التي تنص على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه.
مواضيع متعلقة
- انتصار السيسي: التعليم الفني بوابة الإبداع.. وشبابنا سر فخر الوطن
- حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
- مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة
- قرار رئاسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح و 5 آخرين
