قانون الإيجار القديم يثير عاصفة في البرلمان.. “قنبلة اجتماعية” تهدد الملايين ومطالب بتعديلات متأنية
شهدت الجلسات التشريعية الأخيرة في مجلس النواب حالة من الجدل الحاد حول مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
قانون الإيجار القديم يثير عاصفة في البرلمان
حيث أحيل مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنه.
وسط حالة من التباين في المواقف بين الأحزاب السياسية والنواب، بين مطالبين بتحقيق العدالة للمالكين، ومحذرين من الإضرار باستقرار المستأجرين والسلم المجتمعي.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.
من خلال وضع حلول تدريجية تنهي الأوضاع المتجمدة منذ عقود،
كما تتيح للمتضررين من المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
وفقًا لآليات يتم تحديدها لاحقًا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أثار مشروع القانون ردود فعل قوية من عدد من الأحزاب، التي اعتبرت أن التعديلات المقترحة تهدد استقرار شريحة واسعة من المواطنين.
خاصة من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
قانون الإيجار القديم.. انتقادات ومخاوف حزبية
كما أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعامل مع قانون الإيجار القديم يجب أن ينطلق من مبدأ التوازن المجتمعي، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف.
وشدد على أن “القضية ليست مجرد أرقام أو عقود قانونية، بل مصير أسر واستقرار مجتمعي يتطلب تشريعات رشيدة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.
كما أضاف أبو النصر أن الإصلاح التشريعي يجب ألا يتم بشكل مفاجئ أو منفصل عن ضمان توفير بدائل كريمة.
وحذر من اختزال القضية في صراع قانوني بين طرفين دون النظر إلى تبعاته الأوسع على المجتمع ككل.
من جانبه، وصف الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون بأنه “قنبلة اجتماعية موقوتة”.
كما اعتبر أن التعديلات المقترحة من شأنها تعميق الفجوة بين فئات المجتمع.
وأشار إلى أن رفع القيمة الإيجارية بنسب كبيرة دون دراسة واقع دخول الأسر، يهدد الأمن المجتمعي.
كما أكد أن حزب الوفد لا يرفض التطوير، لكنه يعارض أي مساس بحقوق الفئات الأضعف.
مطالب بتقديرات اجتماعية واقعية
كما وجه الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات حادة للتقرير الإحصائي المقدم بشأن مشروع القانون.
أشار إلى أنه تجاهل الجوانب الاجتماعية للمقيمين في الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم.
كما أوضح أن معرفة عدد الوحدات ليس كافيًا، وأن “الأهم هو فهم أوضاع نحو 6 ملايين مواطن يقطنون تلك الوحدات”.
ودعا إلى دراسة الأثر الاجتماعي الكامل قبل الشروع في التشريع.
كما أشار البياضي كذلك إلى أهمية وجود بيانات واضحة عن مستوى دخل السكان، لتحديد من يستطيع تحمل التعديلات ومن يحتاج إلى دعم.
وأكد أن التشريع دون معرفة واقعه الاجتماعي “أمر غير مقبول ولا يليق بمسؤولية البرلمان”.
رفض قاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية
بدوره، عبر محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي بحزب التجمع، عن رفض الحزب لمشروع القانون بصيغته الحالية.
كما وصف إياه بأنه يحتوي على “نصوص مجحفة بحق المستأجرين”. وانتقد تجاوز مشروع القانون للأحكام القضائية السابقة.
بما فيها قرارات المحكمة الدستورية التي أرست مبدأ امتداد عقود الإيجار لبعض الحالات.
كما أشار إلى أن بعض مواد المشروع تُعتبر انحيازًا واضحًا لأصحاب رؤوس الأموال العقارية.
وأكد الدسوقي أن البرلمان مطالب بالحفاظ على السلم الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء ضغوط فئات اقتصادية معينة راكمت ثروات من استثماراتها في العقارات.
كما أضاف أن “حل الأزمة لا يكون بتشريد الأسر، بل بإعادة التوازن من خلال حلول تراعي جميع الأطراف”.
مواضيع متعلقة
- لأول مرة.. “كجوك” يعلن فى مجلس النواب المستهدفات المالية لمدة 4 سنوات
- وزير المالية يعلن قيمة دعم المواد البترولية والسلع التموينية في الموازنة
- أحمد جبيلي: زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتؤكد رفض التهجير ودعم القضية الفلسطينية بقيادة السيسي
- لجنة الإسكان تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. آلية لتعويض المستأجرين بوحدات بديلة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
