قانون الإيجار القديم .. وزير الإسكان: أزمة السكن انتهت.. و3 ملايين وحدة نصفها غير مأهول

منال صابرالإثنين 30 يونيو 2025

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالبعد المجتمعي والاجتماعي في التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم.

وذلك في إطار الالتزام بما نص عليه قانون الإيجارات الجديد.

وزير الإسكان: نلتزم بالبعد الاجتماعي في قانون الإيجار القديم

وقال الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المادة الثامنة من القانون تنص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة.

كما شدد على التزام الحكومة الكامل بما ورد فيها، وخاصة فيما يتعلق بتوفير وحدات بديلة تراعي البعد الاجتماعي.

مع إتاحة الحق للمواطنين للتقديم على الطروحات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان.

كما أضاف الشربيني أن أزمة السكن التي كانت قائمة عند صدور القانون قبل 40 عامًا لم تعد على حالها.

وأوضح أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذ، ويجري العمل على، ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الأزمة بشكل كبير.

وعن تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات في القانون.

أوضح الوزير أنها جاءت لإتاحة الوقت الكافي لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين.

كما أشار إلى أن الحصر الأخير كشف وجود نحو 3 ملايين وحدة بنظام الإيجار القديم، يقطنها نحو مليون و600 ألف مواطن فقط.

مما يعني وجود نسبة كبيرة من الوحدات غير المستغلة، وتراجع الطلب عليها بمرور الوقت.

تصدر مشروع قانون الإيجار القديم 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إحالة الحكومة لمشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسمياً.

وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين حول التعديلات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

إحالة قانون مشروع قانون الإيجار القديم 2025 إلى لجنة الإسكان بالبرلمان

كما أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى لجنة الإسكان.

تمهيداً لمناقشته داخل البرلمان.

كما يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة عقود الإيجار القديمة للأماكن السكنية وغير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين وفقاً للقوانين السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981).

الفئات الخاضعة للقانون

الأماكن المؤجرة لغرض السكن.

كذلك الأماكن المؤجرة لغير السكن والمملوكة للأشخاص الطبيعيين.

مهلة الإخلاء للمستأجرين

حدد القانون مهلة زمنية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية.

مع إمكانية اتفاق الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان الحصر وتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

كما تشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:

مناطق متميزة.

كذلك مناطق متوسطة.

مناطق اقتصادية.

كما تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط.

زيادات القيمة الإيجارية

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.

كذلك المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 250 جنيهاً.

مؤقتاً، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيهاً شهرياً حتى انتهاء لجان الحصر، مع تقسيط الفروق لاحقاً.

وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك.

شريطة التنازل عن الوحدة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

حالات الإخلاء الإجباري

كما يشمل القانون حالتين للإخلاء الإجباري قبل انتهاء المهلة:

ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.

كذلك امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء.

زيادات سنوية دورية

كما تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تنفيذ القانون، لجميع الوحدات.

إلغاء القوانين السابقة

كما يلغى العمل بالقوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء مهلة السبع سنوات من تطبيق القانون الجديد.

بدء العمل بالقانون

كما يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليتم بعدها حساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الجديدة.

مواضيع متعلقة

الوسوم