غرفة الصناعات النسيجية : الطرح الرقمي للأراضي الصناعية فرصة لتعزيز الاستثمار والصادرات

المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية

مريم ماهرالثلاثاء 2 سبتمبر 2025

أطلقت الحكومة الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” madein.eg، في خطوة تمثل نقلة نوعية بملف الاستثمار الصناعي.

و يستمر الطرح حتى 11 سبتمبر الجاري.

حيث يتيح للمستثمرين الحصول على 1,386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع.

ويمثل هذا التوجه نقلة محورية في تسهيل الإجراءات عبر إلغاء المعاملات الورقية.

واقتصار التقديم على المنصة الرقمية، بما يضمن الشفافية، يسرع الخطوات، ويحفز بيئة الأعمال.

مميزات الطرح الجديد

يتضمن الطرح عدة تسهيلات غير مسبوقة، منها:

إلغاء مقابل التقدم بالعروض.

تخفيض رسوم دراسة الطلبات.

تخفيض قيمة جدية الحجز.

السماح للمستثمرين بالتقديم على قطعتين (رئيسية وبديلة) لزيادة فرص الحصول على الأراضي.

هذه المزايا تعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ما يجعل الاستثمار الصناعي أكثر جاذبية ومرونة.

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية والرئيس التنفيذي لمجموعة MGS للصناعة وشركة النيل للصناعات النسيجية، أن الطرح الجديد يمثل “خطوة فارقة على خريطة الاستثمار.

كما أشار إلى أنه يفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.

عبر رؤية عصرية تتماشى مع التحول الرقمي العالمي وتخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

كما أضاف غزال أن قطاع النسيج والملابس الجاهزة يحتاج إلى المزيد من الأراضي الصناعية المجهزة.

بجانب دعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة قيمة الصادرات المصرية.

شدد على أن توسيع نطاق امتياز QIZ سيضاعف فرص التصدير ويعزز تنافسية الصناعات المصرية عالميا.

قطاع النسيج كقاطرة للتصدير

حيث يمثل قطاع الغزل والنسيج أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنسبة تقارب 12% من إجمالي الصادرات المصرية، ويوفر أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل.

ومن المتوقع أن يسهم تخصيص أراضٍ جديدة لهذا النشاط في إنشاء مصانع حديثة خارج المناطق التقليدية.

بما يرفع القدرة الإنتاجية، ويتيح فرصًا أكبر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز حضور مصر في الأسواق العالمية.

كما يأتي الطرح الجديد كجزء من خطة متكاملة لدعم النمو الصناعي وتوسيع قاعدة الاستثمار.

بما يتماشى مع أهداف الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

ومع استمرار الطرح بشكل دوري وتقديم حزم جديدة من التسهيلات، من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي طفرة في الاستثمارات، معدلات الإنتاج، وحجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.