طفرة في الاقتصاد السعودي مدفوعة بازدهار الأعمال غير النفطية
حقق الاقتصاد السعودي نمو اقتصادي قوي خلال شهر سبتمبر، بحسب نتائج مسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض.
والذي أظهر ارتفاع المؤشر من 56.4 نقطة في أغسطس إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، وهو ما يعكس تحسن كبير في ظروف التشغيل والنشاط الاقتصادي غير النفطي بالمملكة.
ويؤكد هذا الارتفاع المتواصل قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف والابتكار ومواصلة النمو رغم التحديات العالمية، في ظل سياسات اقتصادية مرنة وبرامج إصلاحية تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
انتعاش في الأعمال الجديدة والإنتاج
كشف التقرير أن الشركات غير النفطية في المملكة شهدت زيادة ملحوظة في حجم الأعمال الجديدة.
سواء داخل السوق المحلية أو من خلال التعاملات الدولية، نتيجة فاعلية الاستراتيجيات التسويقية والتسعير التنافسي.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي والخدمي بوتيرة هي الأسرع منذ فبراير الماضي، مدفوعا بقوة الطلب في مختلف القطاعات.
كما ساهمت هذه الزيادة في دفع الشركات إلى تسريع معدلات الشراء لمدخلات الإنتاج.
مما أدى إلى توسع المخزون لأعلى مستوى منذ أبريل، مع حرص واضح على ضمان انسيابية التوريد واستعداد أقوى للطلبات المستقبلية.
استقرار في الأعمال
في الجانب الوظيفي، أشار التقرير إلى أن الشركات السعودية واصلت تعيين كوادر جديدة بمعدلات تاريخية، تلبية لارتفاع الطلب وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة.
كما أسهم هذا النشاط في استقرار الأعمال المتراكمة بعد فترة من الارتفاع.
ما يعكس تحسنا في كفاءة التشغيل والإنتاجية داخل القطاع الخاص غير النفطي.
كما أظهر المسح ارتفاع مستويات التفاؤل لدى الشركات السعودية بشأن الأشهر المقبلة.
حيث تتوقع غالبية المؤسسات زيادة الطلب المحلي والدولي، ونجاح جهود التسويق واستقطاب عملاء جدد.
وتعكس هذه التوقعات تحسن في المزاج الاقتصادي العام، وإيمان راسخ بقدرة السوق السعودية على مواصلة النمو في ظل بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.
تحديات في التكاليف
ورغم الأداء الإيجابي، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المدخلاتز
نتيجة زيادة الأجور وتحميل الموردين لبعض التكاليف الإضافية.
ورغم أن أسعار المبيعات شهدت ارتفاعا طفيفا، إلا أن وتيرة الزيادة كانت الأبطأ خلال أربعة أشهر، مع سعي بعض الشركات إلى الحفاظ على تنافسيتها في السوق.
يعكس هذا الأداء القوي قدرة السعودية على إدارة الأزمات واستشراف الفرص في الوقت ذاته.
إذ يأتي ارتفاع النشاط الاقتصادي غير النفطي كدليل واضح على نجاح خطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ويشير التقرير إلى أن المملكة تدخل فصلا جديدا من النمو المدعوم بالابتكار والاستثمار في القطاع الخاص.
ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي ترسمه رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مستدام ومتوازن.
حيث تؤكد نتائج مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد السعودي يواصل بناء قاعدة إنتاجية متنوعة ومستدامة.
مدفوعة بتنامي ثقة المستثمرين وارتفاع الطلب المحلي والخارجي.
هذا التحول يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق نمو متوازن رغم التحديات التضخمية العالمية.
ويضع المملكة في موقع قيادي إقليمي ضمن الاقتصادات الأسرع نموا.
مواضيع متعلقة
- “إي اف چي هيرميس” تنجح في ترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه لصالح “ناوي ناو”
- ICT Misr” راعٍ ذهبي لمنتدى Dell Technologies 2025 للعام الثالث على التوالي
- مميزات جهاز HUAWEI MatePad 11.5 للدراسة والعمل
- سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
