صندوق النقد ينذر بكارثة اقتصادية: الوضع في لبنان “وخيم جدا”
![](https://honamisr.news/wp-content/uploads/2023/07/الأزمة-المالية-تتافقام-في-لبنان-650x470.png)
يوم بعد يوم تتفاقم الأزمة المالية في لبنان وتدفع البلاد إلى مصير مجهول
وما زال صندوق النقد الدولي يطلق تحذيراته الشديدة بشأن زيادة الانهيار الاقتصادي
حيث تعيش دولة لبنان في تلك الأزمة على مدار 4 سنوات شهدت خلالها تراجع قيمة العملة لما يقرب من 100%
كما انكمش الناتج المحلي بنسبة 40% ، مما دفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة
وقد اضطرت الحكومة اللبنانية إلى استنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية
وجاء آخر تحذير من صندوق النقد الدولي لينذر بقرب انفجار القنبلة الاقتصادية قائلًا: إن “الوضع وخيم جدا”
المصالح السياسية وراء الأزمة المالية في لبنان
أما سبب تفاقم الأزمة المالية في لبنان فأرجعها الصندوق إلى المصالح السياسية الخاصة
حيث تقاوم تلك المصالح تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني
وقد أقر خبراء صندوق النقد في التقرير الخاص بختام مشاورات المادة الرابعة بصعوبة الوضع السياسي
كما أعربوا عن أسفهم حيال الإجراءات المحدودة التي تم اتخاذها على مستوى السياسات للتصدي للأزمة
كما دعا الخبراء إلى ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام”
وذلك نظرًا للمخاطر والتكلفة المتزايدة الناجمة عن مواصلة إرجاء الإجراءات اللازمة
صندوق النقد يعترض على تأخر الإصلاحات
وقد اعترض الصندوق على إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن
كما قال صندوق النقد أنها لا تصل إلى مستوى تنفيذ الإرشادات التي قدمها مسؤولوه للسلطات اللبنانية
حيث تتمثل هذه الإجراءات في ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال
فقد تأخرت الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات، مما أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية
والتي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي
كما أنه يمكن الآن استرداد مبلغ أقل بعشر مليارات دولار مما كان عليه الحال في عام 2020
عواقب وخيمة للأزمة في لبنان
حيث أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027
كما جاء رصيد الحساب الجاري للبنان مخيبا للآمال بشدة في عام 2022
وقد اكد صندوق النقد أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام
ويحتاج لبنان إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل
وذلك لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي
حيث يشعر الصندوق بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة
مما سيؤدي إلى عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى
وكان لبنان قد وقع اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل 2022
لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج تمويل كامل قيمته ثلاثة مليارات دولار لتعافي البلاد من أسوأ الأزمات المالية في العالم
مواضيع متعلقة
- شرائح الكهرباء الجديدة سرية.. زيادات كبيرة والتطبيق بأثر رجعي
- أشرف زكي يصدم البلوجر والتك توكرز: “شوفولكم شغلانة تانية.. فينا اللي مكفينا”
- التعليم تعلن إضافة درجتين لطلاب الثانوية العامة
- الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا بالأسواق اليوم