شعبة “المستلزمات الطبية” تدعو إلى تعديل قانون الغرف التجارية

ملك عبدالقادرالخميس 21 سبتمبر 2023

حددت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدد من العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر

كما قامت الشعبة بتقديم تلك العقبات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لبحث سبل القضاء عليها

وذلك فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون

حيث أكدت الشعبة، أن عرض المشاكل التي تواجهها على رئيس الوزراء يأتي إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص

وذلك من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات

بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان

اجتماع شعبة المستلزمات الطبية الاثنين المقبل

وفي هذا الإطار، تجتمع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، يوم الإثنين المقبل

معوقات أمام قطاع المستلزمات الطبية

وقد حدد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، التحديات التي تواجه القطاع

وجاء أبرزها المطالبة بتعديل قانون الغرف التجارية، بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.

وكذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة

بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى.

بالإضافة إلى أزمة الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.

التحفظ على قرار الهيئة المصرية للدواء

كما أبدت شعبة المستلزمات الطبية تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء

والذي يفرض إلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة

إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم

بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها

خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.

قضايا مهمة على مائدة اجتماع شعبة المستلزمات الطبية

كما أشار رئيس الشعبة إلى أن الاجتماع المرتقب يوم الاثنين المقبل سيناقش نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار

والتي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة 1% من رأس مال الشركات

يتراوح بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال

في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية

وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.

كما يستعرض الاجتماع وفقا تصريحات محمد إسماعيل عبده، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد

وذلك بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية

وذلك في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية

حيث أعرب رئيس الشعبة عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى

وذلك فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.

مواضيع متعلقة

الوسوم