عقارات

“داكر عبد اللاه” يطالب بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات بأثر رجعي

علق المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025.

وأكد أن القانون يوحد ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات.

وذلك لأن ضريبة الـ 5% الموجودة قبل هذا القانون كانت تحصل على أعمال التوريد والتركيب وتتحملها الشركات.

أما قانون القيمة المضافة الجديد يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5% من الشركات وكذلك خصم نسبة الضريبة المحصلة على التوريدات .

واشار داكر عبد اللاه إلى أنه رغم أهمية هذا القانون إلا انه لابد من عدم تطبيقه بأثر رجعي.

وتنفيذه على مراحل تتناسب وظروف المشروعات الحالية والتي سيتم تنفيذها خلال فترة معينة.

ويوضع هذا ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نفسه حتى لا تتأثر التدفقات المالية و اداء وتنفيذ المشروعات في توقيتاتها وعدم إحداث فجوة في تمويل المشروعات.

ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى تطبيق هذا القانون على المشروعات التي سيتم تقديم مظاريفها الفنية والمالية بعد صدور هذا القانون.

وليس قبل صدوره حتي لا تتعرض شركات المقاولات أو المشروعات الجاري تنفيذها لأي تعثرات .

وأضاف أنه لابد من مراعاة تأثيرات القانون الجديد على الشركات وفروق الأسعار التي يجب وضع آليات واضحة لمعالجتها .

كما أكد داكر عبد اللاه أن شركات المقاولات شركاء في هذا الوطن وتبني وتعمر في بلدنا بكل ما أوتيت من قوة.

ويمثل قطاع المقاولات و الإنشاءات حوالي نسبة 25% من الدخل القومي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *