د. محمد راشد يكشف: لماذا نحتاج إلى تصنيف رسمي لشركات التطوير العقاري في مصر؟
قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، وأحد أبرز الخبراء في ملف التنمية العمرانية في مصر، إن المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع العقاري تتطلب تدخلًا هيكليًا جادًا لإعادة ضبط السوق، وضمان حقوق كافة الأطراف.
وأشار إلي أن الوقت قد حان لإقرار نظام تصنيف رسمي وشفاف لشركات التطوير العقاري في مصر.
حيث يشبه ما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية الرائدة.
كما أوضح راشد أن غياب هذا التصنيف يؤدي إلى تداخل كبير بين الشركات العاملة بالسوق.
ويضع المطورين الكبار والمتوسطي والصغار على خط المنافسة ذاته، رغم التفاوت الكبير في القدرات المالية، والإدارية، والفنية.
مما يُحدث تشويشًا في السوق ويؤثر سلبًا على ثقة العملاء والمستثمرين.
كما أضاف أن التصنيف المقترح لا يهدف إلى التمييز بين الشركات بقدر ما يسعى إلى تنظيم السوق على أسس عادلة.
وتمنح كل مطور المساحة المناسبة لحجمه وقدراته، وتساعد العملاء على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بناءً على بيانات موثوقة، وليس على حملات تسويقية فقط.
وأشار إلى أن هذا التصنيف ينبغي أن يتم وفق معايير واضحة وموضوعية تشمل:
الملاءة المالية للمطور،
حجم المشروعات المنفذة سابقًا،
معدل الالتزام في تسليم الوحدات،
عدد السنوات في السوق،
مستوى الجدارة الائتمانية،
والقدرة على إدارة المجتمعات العمرانية بعد التسليم.
كما ذكر الدكتور راشد أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة للعملاء فقط، بل ستُعيد أيضًا الانضباط إلى السوق العقاري المصري.
وتساعد الدولة على بناء سياسات أكثر دقة في التعامل مع كل شريحة من المطورين.
كما ستفتح الباب أمام مؤسسات التمويل المحلية والدولية لتقييم الشركات بموضوعية.
ولفت إلى أن عددًا من الدول، مثل الإمارات والسعودية، تطبّق بالفعل تصنيفات واضحة لشركات التطوير.
وهو ما أعطى ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي، وقلل من حجم المخاطرة، ورفع من جودة المنتج العقاري.
كما لمح إلى أن التصنيف من شأنه أيضًا أن يُقلل من المشكلات الناتجة عن دخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق العقاري.
مما يضع العملاء في دائرة الخطر، ويُحدث هزات في الثقة العامة بالقطاع.
وأكد أن غرفة صناعة التطوير العقاري تعمل حاليًا على بلورة تصور متكامل لهذه المنظومة، بالشراكة مع عدد من الجهات التنظيمية.
وشدد على أن تنظيم السوق لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وجودية لضمان استدامة التنمية العمرانية في مصر.
كما أكد الدكتور محمد راشد تصريحه بالتأكيد على أن التصنيف ليس تقييدًا للحرية الاقتصادية، بل هو صمام أمان للسوق ككل.
ودعا إلى حوار وطني جاد حول آليات تطبيقه، وأهمية ربطه بإجراءات الترخيص وتخصيص الأراضي، لضمان تكامل السياسات العقارية في مصر
مواضيع متعلقة
- د.محمد رزق: كيف يواكب القطاع العقاري تطلعات الأجيال الشابة في مدن المستقبل
- Salam Properties Developments تتعاون مع PROFIT CRM لتعزيز التكنولوجيا العقارية
- قانون الإيجارات القديمة.. زيادات تدريجية في الإيجار وتعديلات شاملة خلال 5 سنوات
- محمد سكراوي: التوجه للعقارات الذكية يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لتصدير العقار
