د. محمد راشد: ظاهرة الـPrice Out تهدد استقرار السوق العقاري المصري
أكد الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن السوق العقاري في مصر يواجه خلال الفترة الأخيرة تحديًا حقيقيًا.
حيث يتمثل في تفشي ظاهرة ما يُعرف بـ(الـPrice Out).
والتي أدت إلى استبعاد شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء وحدة سكنية من دائرة المستهدفين.
وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير متناسب مع مستويات الدخول.
ظاهرة الـPrice Out أزمة صامتة تهدد الطلب الحقيقي
كما أوضح راشد أن الـPrice Out هي حالة سوقية يتجاوز فيها متوسط سعر العقار قدرة الشرائح المتوسطة والكبرى من المواطنين على الشراء.
وهو ما يُفضي في النهاية إلى خروج فئات واسعة من السوق، لا لضعف رغبتها في التملك.
بل لانعدام قدرتها المالية على مجاراة الأسعار الحالية.
كما أشار راشد إلى أن هذه الظاهرة، وإن بدت صامتة للبعض، إلا أن تأثيرها بالغ الخطورة.
حيث تؤدي تدريجيًا إلى تراجع الطلب الحقيقي، وزيادة نسب الركود، وانكماش قدرة السوق على تحقيق النمو المستدام.
تأثير مباشر على حركة السوق والمطورين
وأضاف راشد ؛ أن استمرار هذا الخلل بين القدرة الشرائية والأسعار المطروحة تسبب في حالة من الجمود داخل بعض المشروعات.
وارتفاع نسب الوحدات غير المُباعة، وتباطؤ في القرارات الاستثمارية للمطورين.
وهو ما يُعد مؤشرًا على اضطراب التوازن المطلوب في السوق.
كما أكد محمد راشد أن بعض المطورين الكبار بدأوا في مراجعة سياساتهم التسعيرية واستراتيجياتهم التمويلية.
وذلك بعدما لمسوا بشكل مباشر آثار الـPrice Out على معدل الإقبال، سواء في المدن الجديدة أو المشروعات الساحلية.
محمد راشد: إعادة التوازن مسؤولية جماعية وآليات مقترحة
ودعا راشد إلى تبني مجموعة من الإجراءات السريعة لإعادة ضبط إيقاع السوق.
وعلى رأسها إعادة هيكلة أنظمة السداد بما يتناسب مع القدرات الفعلية للمواطنين.
دون التضحية بجودة المنتج، وتوسيع مظلة التمويل العقاري وتسهيل شروطه.
خاصة لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم مشروعات الإسكان المتوسط الحقيقي من خلال شراكات مرنة بين الدولة والقطاع الخاص.
وكذلك ضبط آليات التسعير ووقف المبالغة في رفع الأسعار استنادًا لتوقعات تضخمية غير دقيقة.
كما ذكر راشد ، ان السوق يحتاج إلى إشارات طمأنة، واستراتيجيات قائمة على الشفافية، والانضباط.
والشراكة بين الدولة والمطورين لضمان استدامة النشاط العقاري دون التضحية بالطلب الحقيقي أو تحميل المواطنين فوق طاقتهم.
وأكدد. محمد راشد أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بمقومات جذب قوية.
لكنه بحاجة إلى تدخلات ذكية تعيد الثقة وتمنع المزيد من الشرائح من الخروج من دائرة القدرة على التملك.
مواضيع متعلقة
- خطوات وأوراق استلام شقق الإسكان الجديدة 2025 مع بدء الطرح التكميلي
- المعماري محمد طلعت: العمارة في العصر الحديث لم تعد مجرد ممارسة هندسية لصناعة المباني
- “شركة بكرة” تؤكد رأس شقير نموذج مصري رائد لتحويل الأصول إلى قوة تمويلية مستدامة
- “مدار” تعيد صياغة مفاهيم السكن الراقي بمشروع “كنز” في زايد الجديدة
