خسائر فادحة لمصانع السكر رغم الاقتراب من الاكتفاء الذاتي.. 4 حلول من “خبراء الضرائب”

عزالدين إسماعيلالجمعة 27 فبراير 2026

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها مصانع السكر المحلية في مصر.

وذلك على الرغم من اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 92%.

كما كشفت “جمعية خبراء الضرائب” أن سبب الخسائر يعود إلى السكر الخام المستورد الذي يتم تكريره و بيعه بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي.

وفي هذا الإطار، قدمت الجمعية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر.

حيث تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.

وعلق النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أنه في شهر رمضان المبارك من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلى 30%.

وذلك على الرغم من أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلو جرام.

وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.

كما أكد أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بعد الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية هي:

تطوير مصانع السكر و إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا .

وذلك بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا .

وكذلك زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلي حوالي 750 ألف فدان و قصب السكر إلى 370 ألف فدان.

كما شملت الخطة زيادة إنتاجية الفدان عن طريق استخدام شتلات محسنة.

ورفع أسعار توريد قصب السكر و بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعته.

كما أشار “عبد الغني” إلى أن هذه الخطة أدت إلى طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن.

وذلك في حين أن معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن ومن المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام .

أسباب خسائر مصانع السكر المحلية

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إنه برغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر فادحة لعدة أسباب أبرزها:

استيراد السكر الخام و تكريره محليًا و بيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.

وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الأسمدة و مستلزمات الزراعة.

وتراكم المخزون لدي المصانع حتي 1.3 مليون طن مما يؤدي إلى نقص السيولة و عدم القدرة على سداد القروض البنكية.

كما أنه من الأسباب أيضًا القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار مما يقلل من أرباح مصانع السكر.

وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر وهي:

فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية

وكذلك طرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق و تحقيق توازن في الأسعار.

كما اقترح وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة المساهمة في هذا القطاع.

والذي يضم 18 مصنعا رئيسيا من بينها 14 مصنعا تابعا للقطاع العام.

الوسوم

عزالدين إسماعيلالجمعة 27 فبراير 2026