خبير اقتصادي: توقعات باستقرار الدولار بين 48 و52 جنيهًا بنهاية العام

إيمان شعبانالإثنين 9 مارس 2026

توقع الخبير الاقتصادي جون لوكا رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية أن يستقر سعر الدولار في مصر بين 48 و52 جنيهًا بنهاية العام الحالي في السيناريو الأساسي، مع إمكانية انخفاضه إلى نطاق 45–48 جنيهًا إذا تحسنت التدفقات الخارجية وانخفض التضخم بشكل ملحوظ.

كما أكد لوكا في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على امتصاص الصدمة الدولارية.

ولفت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي وأدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي تسمح باحتواء الأزمة دون اللجوء إلى إجراءات كارثية.

صدمة خارجية مؤقتة وراء ارتفاع الدولار

قال لوكا إن الارتفاع الحاد للدولار أمام الجنيه المصري يرجع أساسا إلى صدمة خارجية مؤقتة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

كما أضاف أن مصر تمتلك حاليا احتياطيات نقدية قوية وأدوات سياسية مرنة تتيح التعامل مع هذه التطورات واحتواء آثارها على السوق النقدية.

إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة

كما أوضح لوكا أن الحل يبدأ بتدخل البنك المركزي المصري لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للواردات الأساسية والسلع الاستراتيجية فقط.

كما دعا إلى تقليص الإنفاق الحكومي ذي المكون الدولاري المرتفع وتأجيل المشروعات غير العاجلة، إلى جانب مراقبة دقيقة للسوق الموازية بهدف تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر المتداول في السوق السوداء.

زيادة الإنتاج المحلي

وأشار لوكا إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تسريع برنامج التصدير وزيادة الإنتاج المحلي للسلع التي يمكن استبدال وارداتها.

خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء الأساسي.

كما أكد أهمية تقديم حوافز ضريبية وإجرائية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية، وليس فقط في السندات أو العقارات.

تحويلات المصريين بالخارج

كما لفت لوكا إلى أن تعزيز قنوات التحويل الرسمية للمصريين بالخارج من خلال عروض فائدة أعلى أو تسهيلات مصرفية سريعة يمكن أن يعوض جزءًا كبيرًا من السيولة المفقودة.

وأكد أن عودة الاستقرار النسبي لقناة السويس والسياحة بعد تهدئة التوترات الإقليمية ستكون عاملًا حاسما في استعادة التوازن.

تقليل الدين الخارجي

وأوضح لوكا أن السياسة الهيكلية الأهم على المدى المتوسط تتمثل في مواصلة خفض العجز المالي وتقليل الدين الخارجي تدريجيا مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه المرونة تسمح للاقتصاد بامتصاص الصدمات الخارجية دون تراكم تشوهات كبيرة كما حدث في السنوات السابقة.
توقعات سعر الدولار

وقال لوكا مصر ليست في وضع انهيار، بل في مرحلة صدمة خارجية قوية لكنها قابلة للإدارة، والتوقعات تشير إلى استقرار سعر الدولار بين 48 و52 جنيهاً بنهاية العام الحالي في السيناريو الأساسي.

وقد ينخفض إلى نطاق 45-48 جنيهاً إذا تحسنت التدفقات الخارجية وانخفض التضخم بشكل ملحوظ.

المهم هو التصرف بهدوء وعقلانية وعدم السماح للذعر بقيادة القرارات.

مواضيع متعلقة

الوسوم