“خبراء الضرائب” تتضامن مع وزير الاستثمار لإلغاء الضريبة على البورصة
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لوزير الاستثمار و التجارة الخارجية حسن الخطيب .
وذلك فيما طرحه وزير الاستثمار بشأن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة.
كما أن الإلغاء يأتي في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
جمعية خبراء الضرائب تحدد مخاطر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وشدد على المطالبة بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
وأكد أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014.
لكنها علي مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة.
كما أوضح أن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب.
مما سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب والعرب.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية.
والذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
كما أوضح “عبد الغني” أن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة أنها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة.
وكذلك إتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار.
مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وأشار رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى وجود أحكام للقضاء بشأن هذه الضريبة.
منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل .
وإنما على صافي الربح وذلك من الصعب إحتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
كما أن هناك أيضًا حكمًا للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية.
و من ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح و إلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
وشدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على أنه لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الاستثمار في البورصة.
وذلك من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل و الاستثمار.
تأجيلات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية
وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات.
حيث فرضت لأول مرة عام 2014 و أدت إلى اضطراب في أسواق المال.
حيث قررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى .
ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021.
وأضاف أنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية.
وذلك لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها و أحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل.
وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
الضرائب تكشف تفاصيل تطبيق الضريبة على البورصة
وتجدد الجدل من خلال التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مصلحة الضرائب عبر رجب محروس نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
حيث كشف “محروس” عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وأوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023.
مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية في حال تحقيقها.
كما أنه اعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023.
مواضيع متعلقة
- “اتصال” توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لدعم تمكين ذوي الإعاقة تكنولوجيًا
- موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 19 مارس 2025
- “بشويشة يا جوجل”.. “أحمد العوضي” يحتفي بنجاح مسلسل “فهد البطل”
- بث مباشر النصر ضد الشباب في الدوري السعودي
