مال وأعمال

خبراء الضرائب: الذهب والثروات التعدينية “كنز مهمل” في مصر وهذا الحل

وصفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، الثروات التعدينية في مصر بأنها كنز تم إهماله على مدار عقود طويلة.

وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة وضعت إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين بالاعتماد على الشراكات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة.

كما أوضحت أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتيسيرات ضريبية وتمويلية.

وذلك لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة في الاستراتيجية التي تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030.

وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ثروات تعدينية هائلة .

ومنها على سبيل المثال الحجر الجيري الذي يغطي 60% من مساحة مصر باحتياطي حوالي 15 مليار طن وهو منتج يدخل في أكثر من 30 صناعة.

كما أضاف أننا نمتلك خام الحديد باحتياطي مؤكد 586 مليون طن والمنجنيز باحتياطي مؤكد 1.25مليون طن.

والنحاس باحتياطي مؤكد 2.285 مليون طن، والقصدير باحتياطي مؤكد 1.2 مليون طن.

والذهب باحتياطي مؤكد 40 مليون أوقية، ومعادن أخرى وإن كانت بكميات أقل.

خبراء الضرائب يحددون أسباب إهمال الثروة التعدينية في مصر

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه الثروات ظلت مهملة لسنوات طويلة وعرضة لعمليات التنقيب العشوائي والتهريب.

وذلك حتى انتبهت الحكومة لهذا الملف.

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنع تصدير الرمال البيضاء التي كانت تصدر كخام بسعر 20 دولارًا ونستوردها كمنتج نهائي بسعر ألفي دولار.

مما يعد إهدارًا للثروات الطبيعية وانتقاصًا لحق الأجيال القادمة.

كما أوضح أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تعتمد على 3 محاور:

أولاً توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية لاختصار الوقت و تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وثانيًا إجراء مسح جوي شامل للثروة المعدنية في مصر لسد فجوة المعلومات الجيولوجية و إتاحة فرص جاهزة للاستثمار.

وثالثًا إطلاق بوابة تعدينية رقمية لإتاحة البيانات الجيولوجية و المناطق الواعدة والحصول علي التراخيص إلكترونيًا.

وأضاف “عبد الغني” أنه إلى جانب ذلك قرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة عليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وكان قرارها في أول اجتماع إنشاء مصفاة للذهب لأن معظم صادرات مصر حاليًا من الذهب في صورة خام .

وستساهم المصفاة في تعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة التعدينية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.

وتقديم خدمات تصفية الذهب للدول المجاورة مما يضع مصر على خريطة التداول العالمي.

كما قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الإجراءات وإن كان معظمها في مرحلة التخطيط إلا أنها خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين.

حيث يحتاج القطاع أيضا إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة و متخصصة و تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وتمويلية.

وذلك لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين وسط منافسة شرسة من الدول المجاورة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *