“جولد إيرا” تتوقع ارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 3800 دولار للأوقية

أسامة زرعي رئيس قسم التحليل بشركة جولد إيرا

إيمان شعبانالإثنين 14 يوليو 2025

تشير التحليلات الصادرة عن شركة جولد إيرا للتجارة والاستثمار في الذهب إلى احتمالات قوية بارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 3800 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة.

مدفوعة بتزايد الزخم الصعودي في السوق، والتوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأميركية.

فضلًا عن تصاعد المخاطر الائتمانية في الولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بأزمة قروض الطلاب.

وقال أسامة زرعي، رئيس قسم التحليل بشركة جولد إيرا، إن الذهب خلال الأسبوع الحالي أظهر إشارات فنية صعودية واضحة، بعد مرحلة من التذبذب العرضي.

كما يرجّح قسم الأبحاث في “جولد إيرا” أن تتجاوز الأسعار مستوى 3500 دولار خلال المدى المتوسط.

وذلك بدعم من تقليص القيود السعرية حول منطقة 3430 دولارًا، والتي تمثل حاجز مقاومة فنيًا.

واختراق هذا المستوى من شأنه أن يفتح الطريق أمام مزيد من المكاسب صوب 3700 – 3800 دولارًا.

كما أوضح، زرعي، أن الأسواق تترقب حاليًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر في 30 يوليو.

حيث يعتقد أن نتائج هذا الاجتماع، وما سيصدر عنه من توقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ستكون لها تأثيرات كبيرة على مسار الذهب.

وأضاف أن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة غالبًا ما تدعم أسعار الذهب.

حيث يصبح الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت التي تتأثر سلبًا بانخفاض الفائدة.

توقعات جولد إيرا للذهب على المدى القصير

أشار، زرعي، إلى أن التوقعات على المدى القصير، تشير إلى احتمالية ارتفاع سعر الذهب ليلامس مستويات 3430 دولارًا.

كما تعتبر مستويات 3350 دولارًا و 3335 دولارًا من أهم مستويات الدعم التي يمكن أن يستند إليها الذهب في حركته الصعود خلال الأسبوع الجاري.

ومنها يتوقع أن يرتفع السعر ليصل إلى 3400 دولار، أما في حال كسر مستوى 3300 دولار هبوطًا، فإن الأسواق قد تشهد حالة من الحذر والترقب.

كما أضاف، أن التوقعات على المدى الطويل، لا تزال تشير إلى احتمالية قوية لارتفاع سعر الذهب إلى مستويات 3700 دولار.

وقد يصل إلى 3800 دولار، بل وربما إلى 4000 دولار.

ويتوقع قسم الأبحاث في جولد ايرا أن تتحقق هذه المستويات خلال الفترة الزمنية الممتدة من سبتمبر إلى أكتوبر.

مما يعكس ثقة في استمرار العوامل الداعمة لارتفاع الذهب على المدى الأبعد.

بحسب تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT)، لم تُسجل تغيرات جوهرية في مراكز كبار المتعاملين.

حيث انخفضت حصة المراكز الطويلة لـ”إدارة الأموال” إلى 45.4% من الفائدة المفتوحة.

كما تراجعت المراكز القصيرة إلى 16.3%، وهذا الاستقرار يُشير إلى توازن في المزاج الاستثماري، دون وجود ميل مفاجئ للبيع أو الشراء.

في المقابل، تواصل العقود الآجلة للذهب الخروج من نطاقها العرضي، ما يعد إشارة فنية على بدء موجة صعود متماسكة، مدعومة بتراكم مراكز الشراء.

تقرير Apollo Global Management وأزمة سداد قروض الطلاب الفيدرالية

كما يلقي تقرير صادر عن Apollo Global Management الضوء على أزمة صامتة تتعلق باستئناف سداد قروض الطلاب الفيدرالية.

إذ يواجه نحو 45 مليون مقترض صعوبة في السداد، مع وصول معدل التعثر إلى 24%، هذا يُنذر بانخفاض التصنيف الائتماني لأكثر من 11 مليون أمريكي.

ما يهدد قدرتهم على تمويل مشتريات أساسية مثل السيارات والأجهزة المنزلية، ويُضعف الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.

وتثير هذه الأزمة مقارنات مقلقة مع أزمة الرهن العقاري الثانوي التي حدثت في عام 2008.

ففي حين تسببت أزمة الرهن العقاري الثانوي في انهيار نظامي بنسبة تخلف عن السداد تقل عن 10%.

فإننا نشهد الآن نسبة تخلف عن السداد في قروض الطلاب تتجاوز عتبة العشرين بالمائة (24%).

هذا الفارق الكبير في النسب يطرح تساؤلات حول سبب عدم انهيار السوق حتى الآن.

وذلك بالنظر إلى أن نسبة 8% فقط من التخلف عن السداد كانت كافية لإحداث انهيار شامل في السوق في الماضي.

كما تشكل ديون الطلاب نحو 9% من إجمالي التزامات الأسر.

وتؤثر بشكل كبير على الفئة العمرية من 30 إلى 59 عامًا، وهي الفئة الأكثر مساهمة في النشاط الاستهلاكي.

ومع تدهور الوضع الائتماني، يتجه الاقتصاد نحو مزيد من الضعف في الطلب المحلي.

انهيار الرهن العقاري الثانوي

من الجدير بالذكر أن انهيار الرهن العقاري الثانوي حدث بنسبة تخلف عن السداد أقل من 10%.

بينما تبلغ نسبة التخلف عن السداد في قروض الطلاب حاليًا 24%، وهي نسبة تبدو جنونية.

السبب في عدم انهيار السوق حتى الآن هو أن الحكومة تتحمل الخسائر ببطء.

وقد انتهى قطاع قروض الطلاب، ومعه الدعم الصامت للتعليم العالي كقطاع.

وبناءً على هذه المعطيات، قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض سعر الفائدة في الفترات المقبلة.

وقد يكون هناك أيضًا تيسير كمي قادم، هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لتجنب تدهور اقتصادي أوسع.

وفي مثل هذه السيناريوهات، غالبًا ما يكون الذهب هو المستفيد الأكبر، حيث ينظر إليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

كما يظهر التحليل الشامل لحركة الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية الكلية أن هناك ترابطًا وثيقًا بين السياسات النقدية، الأوضاع الائتمانية، وأداء الأصول المالية.

بينما يظهر الذهب مرونة وقوة صعودية مدعومة بتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة والتيسير الكمي المحتمل.

فإن التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة قروض الطلاب الفيدرالية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام.

كما أن قدرة الحكومة على استيعاب هذه الصدمات ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب.

ويظل الذهب، في ظل هذه الظروف، أداة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن حماية لرؤوس أموالهم في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات والضغوط المحتملة.