جمعية خبراء الضرائب تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه.

وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وقال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك.

وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

كما أوضح أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.

ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.

مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

كما أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية.

ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة.

وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

كما قال إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه.

ولو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون.

كما أشار إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك.

حيث لا يتجاوز حاليًا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية.

إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير للضريبة العقارية

وقال إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا.

وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة.

وذلك لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

كما شدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم.

على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء خق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

الوسوم