أخبار

تقسيط توصيل الغاز للمنازل لمدة 7 سنوات.. البترول تخفف العبء عن المواطنين

منال صابرالجمعة 27 يونيو 2025

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة تقسيط توصيل الغاز للمنازل، بدون مقدم وبدون فوائد.

وذلك عبر إضافة مبلغ 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز، ولمدة سبع سنوات كاملة بواقع 84 شهرا.

تقسيط توصيل الغاز للمنازل لمدة 7 سنوات

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم لأول مرة.

شريطة ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة من قبل.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لخفض الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

خاصة في المناطق المستهدفة بمبادرة حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أوضحت الوزارة أن التكلفة الكلية بعد دعم الدولة تبلغ 5200 جنيه، تسدد عبر الأقساط الشهرية الثابتة التي ستدرج على فواتير الغاز بدءا من فاتورة يونيو 2025.

من خلال شركات التحصيل المعتمدة مثل شركة بتروتريد.

وعن الإجراءات المطلوبة، أوضحت الوزارة أن الأوراق اللازمة لتوصيل الخدمة تشمل صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية مع الأصل للاطلاع.

وإيصال كهرباء حديث باسم المتقدم.

بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بجانب ما يثبت سداد رسوم تنفيذ الأعمال.

كما يبدأ تنفيذ التوصيل عقب مراجعة الطلب داخل شركة الغاز المختصة، ثم يتم تحديد الأعمال الفنية المطلوبة وسداد رسوم التأمين والمصاريف المرتبطة بالتركيبات.

حيث تتولى طواقم فنية تابعة للشركة تنفيذ التركيبات الداخلية للوحدة السكنية.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارا من أول يونيو 2025.

ضمن خطة إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان استمرارية الخدمة وتحسين كفاءة شبكة الإمداد.

كما شملت الزيادة الشرائح الثلاث للمستهلكين، حيث ارتفع سعر المتر المكعب للاستهلاك حتى 30 مترا إلى 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

وبلغ 5 جنيهات للاستهلاك من 31 إلى 60 مترا بدلا من 4 جنيهات.

فيما تم تحديد السعر عند 7 جنيهات للشريحة التي تتجاوز 60 مترا مكعبا بدلا من 5 جنيهات.

كما أكدت وزارة البترول أن إعادة تسعير الغاز الطبيعي للمنازل تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الطاقة وتحقيق العدالة في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وذلك بالتوازي مع استمرار تقديم تسهيلات تقسيط التوصيل دون أي أعباء إضافية على المواطنين.