تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم.. اعرف مصير شقتك ومتى تسدد زيادة إيجارك؟

أحمد متوليالإثنين 4 أغسطس 2025

وصل قانون الإيجار القديم إلى مرحلة التنفيذ بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق، اليوم، على قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025.

ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة مسبقًا أو التي انتهت عقود إيجارها دون أحقية البقاء فيها.

كما يأتي القانون الجديد في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لمقتضيات العدالة الاجتماعية والملكية الخاصة.

بما يضمن احترام العقود بين الطرفين، ويضع حدًا للجدل الدائر بشأن ملفات الإيجار القديمة، خاصة تلك التي استمرت لعقود دون مراجعة تشريعية عادلة.

ويهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع المستجدات الحالية.

كما يأتي هذا المشروع بديلاً للقانون السابق الذي قُدم إلى المجلس في 28 أبريل 2025.

ويعد قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع متطلبات العصر، ويحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.

كما يضمن انتقالًا مدروسًا وسلسًا من النظام القديم إلى أحكام قانونية حديثة تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وتناول قانون الإيجار القديم، الذي تم تقديمه بتاريخ 16 يونيو 2025، عدداً من النقاط الجوهرية التي تعيد هيكلة العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد، مع ضمان حقوق كل منهما.

ومن أبرز ملامح هذا القانون الشامل، اعتماد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقود المؤجرة لأغراض السكن.

وخمس سنوات للعقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن.

وخلال هذه الفترة، يلتزم المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه للمالك عند انتهائها.

مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء المهلة الانتقالية.

كما يرتكز القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجياً.

ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضعاً لأحكام القانون المدني، بما يعكس توافق إرادة الطرفين ويضمن حقوقهما على حد سواء.

كما يتضمن القانون زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن.

بحيث تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى ألف جنيه.

وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في الأولى و250 جنيهًا في الثانية.

أما العقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.

كما تتضمن أحكام القانون زيادة سنوية تقدر بـ 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، مما يتيح تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.

ولضمان دقة التصنيف، يتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة، حيث تقوم بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وذلك بناء على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، وشبكة الطرق ووسائل النقل.

مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقاً لهذا التصنيف.

كما تلتزم هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون.

حالات إخلاء العقار

ويتيح القانون للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العقار في حالات جديدة.

منها ثبوت ترك المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.

أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

كما يمنح القانون المستأجرين الحاليين حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك.

على أن يرفق الطلب بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

كما تكون الأولوية في هذه التخصيصات للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند التزاحم.

ويشترط القانون على الدولة، عند إعلانها عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، أن تعطي أولوية التخصيص للمستأجرين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، وذلك لضمان استقرارهم وتوفير بدائل مناسبة لهم.