15 حافز غير مسبوق في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عزالدين إسماعيلالجمعة 20 مارس 2026

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل التسهيلات والحوافز في الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد “كجوك”، أننا حريصون على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، ومقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال.. أصل «دين الضريبة».

وأضاف الوزير، أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به.

كما أشار إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

مصلحة الضرائب العقارية ترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة

أوضح الوزير، أن المصلحة سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا.

كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.

وقال الوزير، إن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية «عفا الله عما سلف».

بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

كما أوضح أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها.

وأكد الوزير، أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالى الضريبة المتنازع عنها.

بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال.

والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.

كما أشار إلى أنه يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم منح «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها .

وذلك بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكنى، ومنح حافز بخصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.

وقال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

كما أشار إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.