ترامب يهدد موسكو بعقوبات اقتصادية قاسية
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لهجته الحادة تجاه روسيا، بعد أسابيع قليلة من القمة التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
حيث ظهرا خلالها في صورة “أفضل أصدقاء”.
وأكد ترمب أن “صبره تجاه بوتين ينفد بسرعة”، ملوحا بشن “حرب اقتصادية ضارية” ضد موسكو.
كما شدد على أنها “لن تكون حربا عالمية، لكنها ستكون اقتصادية ولن تحمد عقباها على روسيا”.
تعطيل تجارة الطاقة الروسية
أبرز أدوات العقوبات التي قد تلجأ إليها واشنطن تتمثل في استهداف “أسطول الظل” المستخدم في تصدير النفط الروسي.
وخفض سقف الأسعار المحدد من مجموعة السبع، إلى جانب ملاحقة مراكز التحايل عبر دول وسيطة مثل الصين والهند.
وذكر مركز الأبحاث الأميركي “FDD” أن استهداف الوسطاء الرئيسيين في آسيا والشرق الأوسط قد يكون خطوة حاسمة لوقف تدفقات العائدات الروسية.
استهداف السلع ذات الاستخدام المزدوج
كما تشمل العقوبات المحتملة تقييد وصول موسكو إلى السلع المدنية والعسكرية المزدوجة الاستخدام، مثل أشباه الموصلات.
والمعدات الإلكترونية الدقيقة، والبرمجيات المتقدمة، والآلات الصناعية.
صحيفة “كييف إندبندنت” أشارت إلى أن هذه الإمدادات تصل إلى روسيا عبر أسواق وسيطة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، ما يعكس تعقيدات الرقابة على التجارة العالمية.
تشديد القيود على الشركات الروسية
العقوبات الجديدة قد تمتد لتشمل شركات استراتيجية مثل “روس آتوم” و”روسكوسموس”، إلى جانب فرض عقوبات أوسع على البنك المركزي الروسي.
وتجميد أصوله في الخارج واستخدامها لدعم أوكرانيا.
تعطيل البدائل المالية الروسية
قد تستهدف العقوبات أنظمة الدفع الروسية مثل (SPFS) البديل لسويفت، مع تشديد القيود على العملات المشفرة والأنشطة المرتبطة بغسل الأموال
و من المتوقع أن تدعو واشنطن شركاءها في مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات النفط الروسي من الصين والهند.
كما تبحث الولايات المتحدة إنشاء مسار قانوني لمصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها في تمويل الدفاع الأوكراني، وفق تقرير “بلومبرغ”.
بدائل أخرى لتشديد الخناق
تقرير صادر عن “المعهد الأطلسي” اقترح استهداف شركات النفط الروسية الكبرى مثل “غازبروم” و”لوك أويل” و”روس نفط”، إلى جانب الموانئ والسفن ومقدمي الخدمات المرتبطين بتصدير النفط.
كما طرح التقرير خيار فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاملة مع موسكو.
الاقتصاد الروسي تحت الضغط
كما تشير تقارير إلى أن روسيا باتت تعمل وفق اقتصاد موجه للحرب بعد أكثر من أربع سنوات من الإنفاق العسكري والعقوبات الغربية.
التضخم ارتفع إلى 8.8% وأسعار الفائدة بلغت 18%.
كما تعاني موسكو من هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع احتياطيات الذهب التي انخفضت إلى 139.5 طن فقط مقابل أكثر من 400 طن قبل غزو أوكرانيا في 2022.
و رغم الضغوط، لا تزال عائدات النفط والغاز تشكل العمود الفقري للاقتصاد الروسي.
لكن سقف الأسعار (60 دولار للبرميل) قلص من إيرادات موسكو وزاد الضغط على الروبل.
وتواصل الحكومة الروسية السحب من صندوق الرفاه الوطني، الذي تراجع إلى 36 مليار دولار فقط من الأصول السائلة حتى يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات
تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) كشف أن روسيا استنزفت احتياطي العمالة بسبب مقتل أو إصابة مئات الآلاف من الرجال في الحرب.
أو هروبهم إلى الخارج. ويقدر خروج ما بين مليون إلى مليوني عامل من سوق العمل منذ 2022.
كما تباطأ الإنتاج الصناعي غير العسكري وتوقّف عن النمو منذ منتصف 2023، ما يفاقم أزمة الاقتصاد الروسي.
مواضيع متعلقة
- مكالمة بين ترامب و وشي جين بينج تعيد الأمل في بقاء “تيك توك” بأمريكا
- تحذير مصري قوي لواشنطن: توسع الحرب في غزة يفاقم الكارثة الإنسانية
- سقوط الحكومة الفرنسية في تصويت تاريخي ماكرون يواجه تحديا سياسيا جديدا
- ردًا على الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية
