تأجيل المشروعات الجديدة.. 10 محظورات من الحكومة للتقشف وترشيد الإنفاق
أصدر مجلس الوزراء نحو 10 محظورات لترشيد الإنفاق العام حتى نهاية العام المالي 2023– 2024.
وذلك بالنسبة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية،
ويستهدف مشروع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ترشيد الإنفاق يركز على التعاملات بالنقد الأجنبي
وقد ركز القرار على التعاملات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
حيث يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية المتمثل في قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.
وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن،
بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى،
وكذلك تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها.
وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها.
وبناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
ترشيد أعمال السفر خارج البلاد
كما قرر مجلس الوزراء ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وكذلك التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها .
وذلك لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
حظر الدعاية والحفلات والمؤتمرات
كما شملت قرارات الترشيد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة.
وكذلك الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية،
كما تم حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة.
وذلك بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ولتنفيذ هذه الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق، يقوم وزير المالية بتقديم تقرير دوري كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء.
حيث يعرض فيه مدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
كما يقوم وزير المالية بإصدار ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء، يتم استثناء بعض أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة منه
وأبرزها الباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”.
وكذلك الاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بينما تسري أحكام مشروع قرار مجلس الوزراء على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وهم الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية.
وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
مواضيع متعلقة
- موعد رؤية عيد الفطر 2025.. أعرف الساعة كام
- على طريقة أشرف بن شرقي.. هل ينتقل ساسي إلى الأهلي؟
- أسعار العملات والدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15 مارس 2025
- مسلسل أشغال شقة.. مواعيد العرض والإعادة
