مال وأعمال

بشائر التعويم على الاقتصاد.. نظرة إيجابية من موديز وتمهيد لرفع التصنيف الائتماني

عزالدين إسماعيلالجمعة 8 مارس 2024

بدأت بشائر الإجراءات الإصلاحية الأخيرة تظهر على مؤشرات مستقبل الاقتصاد المصري.

وذلك في ضوء التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة.

إلى جانب لانتهاء من اتفاق علي مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

موديز ترصد بإيجابية الإصلاحات الجريئة الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي بمصر

حيث أعلنت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

كما أوضحت موديز، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

والذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم.

كما يعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي.

في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري.

وذلك سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.

وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير.

إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي.

وذلك لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.

وعقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن ذلك يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.

وذلك من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال.

حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.

توقعات ببدء رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة

وعلق الوزير، على تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية.

وأيضًا إشادة مؤسسة “موديز” بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد أن هذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.

إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزارة المالية، أن مؤسسة موديز عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر.

خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة.

والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري.

حيث تم الاتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار.

إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي.

وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار.

فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار.

وفي الوقت نفسه، تتوقع موديز أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

تكثيف الاتصالات مع دوائر الاقتصاد ووكالات التصنيف العالمية لشرح تطورات السياسات الاقتصادية المصرية

كما أشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية.

وذلك لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري.

وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية.

ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات .

مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.

كما أوضح الوزير، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية.

وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه.

وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ 240 مليار جنيه، حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى.

وذلك للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.

كما أكد الوزير، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80%خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج.

وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.

مواضيع متعلقة

الوسوم