“النواب” يحرج نقابة الصحفيين في أزمة قانون الإجراءات الجنائية: “اقروا الدستور الأول”
أعلن مجلس النواب، عن تعقيبه على ملاحظات نقابة الصحفيين، بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما جاء التعقيب بدراسة قانونية تم فيها تفنيد كل مقترح من النقابة والرد عليه.
وذلك من خلال خطاب أرسله، اليوم، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى خالد البلشي نقيب الصحفيين.
وقد استندت الدراسة التي أعدها مجلس النواب رداً على ملاحظات نقابة الصحفيين إلى أحكام الدستور.
وكذلك ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.
كما روعي فيها أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون.
وقد أبدى مجلس النواب احترامه رأي نقابة الصحفيين رغم الاختلاف معه طالما يقدم وجهة نظر.
كما أن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية.
وذلك في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
وقد رحب مجلس النواب إيضاحات نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
أبرز ردود مجلس النواب على نقابة الصحفيين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وقد حملت ردود مجلس النواب على نقابة الصحفيين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعض من الإحراج للنقابة.
حيث أكد مجلس النواب أنه يتعين قراءة مواد الدستور أولاً.
وذلك وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره وحدة واحدة يكمل بعضه بعضًا.
كما شدد المستشار أحمد مناع، على ضرورة عدم قراءة أي نص بمعزل عن الآخر.
وأكد أنه تعين الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات الجناة وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد فلا يتغول أحدهما على الآخر.
كما أكد خطاب النواب أن النيابة العامة جزءً لا يتجزأ من القضاء وفقاً للمادة ١٨٩ من الدستور.
وأضاف أن فكرة التشكيك في عمل النيابة العامة وضرورة وجود رقابة قضائية عليها تمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
وأوضح أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وذلك بموجب الدستور، واختصاص قاضي التحقيق أصبح استثناء على هذا الأصل.
كما أشار مجلس النواب إلى أن عدد من المواد محل ملاحظات الصحفيين تم تعديلها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وذلك بناء على مقترحات من النواب والحكومة ونقابة المحامين وتم التوافق بشأنها بعد مناقشات مستفيضة.
كما أن بعض مقترحات نقابة الصحفيين تنطوي على شبهات عدم دستورية.
وبعضها يمثل مساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
خطاب من النواب إلى نقابة الصحفيين
وقد بدأ خطاب مجلس النواب للنقيب بنقل رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين.
وذلك باعتباره أحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأعلن “النواب” أنه أجرى الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور.
كما استند إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض.
كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون.
بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة.
وقد جاء قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون.
كما تجنبت الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وتوصلت الدراسة إلى أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل.
وذلك أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين.
كما بعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.
شبهات عدم الدستورية في ملاحظات الصحفيين عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
ومن ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
وهناك ملاحظات أخرى رؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
كما شدد أمين عام المجلس في خطابه على أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي.
وذلك حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
والتي أعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه.
وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة.
وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
كما أشار “مناع” إلى أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه.
طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية.
بحيث تكون ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
كما أعرب عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
وكان المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، قد كلف مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس.
وذلك بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة.
انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مواضيع متعلقة
- ريادة الأعمال في مصر.. تعاون بين الحكومة وشركات القطاع
- بث مباشر مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي
- وسام أبو علي يواجه شبح الغياب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة
- منتخب مصر يواجه كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025.. كل ما تحتاج معرفته عن المباراة المصيرية
