النائب أشرف عبد الغني: “علم الروم” نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا

المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 7 نوفمبر 2025

وصف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، صفقة “علم الروم” بأنها تمثل نقلة نوعية لمصر اقتصاديًا واجتماعيًا.

وقال إن المشروع الذي تبلغ استثماراته الكلية 30 مليار دولار سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما سيؤدي إلى إنشاء مدينة عالمية متكاملة تضم فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات و مدارس وجامعات.

وأشار النائب أشرف عبد الغني، إلى أن المشروع سيوفر لمصر 3.5 مليار دولار فورًا.

مما يخفف الضغوط على الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

كما سيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني وكسب ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح أن مصر ستحصل أيضًا على 15% من أرباح المشروع بخلاف حصة عينية من الوحدات السكنية في حدود 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار.

كما أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن صفقة “علم الروم” تتميز بأنها استثمارات مباشرة وليست ودائع أو مبادلة ديون.

مما ينعش الاقتصاد القومي ويزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب والرسوم.

ويعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة.

تفاصيل الصفقة القطرية في “علم الروم”

وعلى غرار الصفقة الإماراتية الكبرى في منطقة “رأس الحكمة“، نجحت الحكومة المصرية، في توقيع صفقة استثمارية جديدة مع قطر في منطقة “علم الروم”.

حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة.

وذلك من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية.

لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا).

وذلك في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح.

وقع العقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية.

بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكذلك المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية.

ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالميّ.

وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية.

بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دوليّ، وعدد (2) مارينا محلية داخلية.

كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه.

بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل تقريبًا لشركة ديار القطرية).

والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.

شراكة استثمارية كبرى بين مصر وقطر

وفي ضوء توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إبرام هذا الاتفاق يعد بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري.

كما يأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة، وعمق الروابط التاريخية بين مصر ودولة قطر الشقيقة.

كما يأتي في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي الدولتين؛ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وحِرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، والرغبة القوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين مصر وقطر.

كما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي الاتفاق تجسيدًا لما سبق أن تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال هذه المرحلة.

وحول بنود الاتفاق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة.

ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص.

حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية).

كما يتم الحصول في مقابل ذلك على “ثمن نقدي” بالإضافة إلى “مقابل عيني”.

فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الجانب المالي المنصوص عليه في الاتفاق مع الشركة القطرية.

صفقة علم الروم على شقين

كما أشار إلى أن الصفقة ـ التي تم إبرامها ـ تتضمن شقين: جزء أول “ثمن نقدي” بقيمة 3.5 مليار دولار.

وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري.

وجزء آخر “مقابل عيني” بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية.

حيث يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تقدر بـ 1.8 مليار دولار.

فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حيث تتضمن الصفقة التجارية ـ فضلا عن الثمن النقدي ـ استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها.

وذلك سواء من “الديار القطرية” أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%.

بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع.

كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل العمل بكل جدية بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذلك انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف من بينها إتاحة الفرصة لتعمير الأراضي وإقامة مشروعات عمرانية جديدة.

وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني،.

إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات من عوائد للمستثمرين، وجني ثمار مشروعاتهم الاستثمارية.

مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية

وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة.

كما يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما يجسّد هذا المشروع ثقة “الديار القطرية” في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع “علم الروم” يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر.

كما يأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي.

ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط.

وذلك من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية.

وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

مواضيع متعلقة

الوسوم