المصرف المتحد يعيد تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية
أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعا متعثرا في قطاعات الصناعة والزراعة وصناعات الزجاج والأسمدة والأعلاف، بعد سنوات من التوقف عن الإنتاج.
وذلك في استجابة مباشرة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومي.
دعم الاقتصاد عند المصرف المتحد
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن التحديات التي تواجه هذه الكيانات لا ترتبط بالتمويل فقط.
بل تمتد إلى مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
وأشار فايد إلى أن القطاع المالي والمصرفي يضطلع بدور محوري في توفير حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب إعادة الهيكلة والحوكمة.
بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى ومعدلات إنتاج أفضل.
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص
وأوضح فايد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
بما يضمن حماية آلاف فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين في قدرة السوق المصري على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية لمواكبة المتغيرات العالمية.
كما أضاف أن التحول إلى الرقمنة والاستدامة البيئية في إعادة هيكلة المصانع يعد خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي.
من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تعني فقط إنقاذ كيانات اقتصادية من التوقف.
بل تمثل في جوهرها حماية آلاف فرص العمل وضمان استقرار سلاسل التوريد وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميا ودوليا.
كشف عبد الحميد أن المصرف المتحد وضع خطة عمل متكاملة تضمنت أربعة محاور رئيسية.
وهي تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون للتغلب على التحديات الإنتاجية والتسويقية والتقنية، وتوفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها.
وتسوية النزاعات القانونية والملكية لضمان استقرار التشغيل، فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لدعم الهيكلة والإدارة.
كما أكد أن هذه الحلول أسهمت في تحسين الأداء المالي والتقني لعدد كبير من المصانع، ورفعت الكفاءة الإنتاجية.
إضافة إلى إعادة توظيف العمالة خاصة في المصانع كثيفة العمالة.
وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار سوق العمل، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل لآلاف الأسر المصرية وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر قوة وتنافسية.
اقتصاد أخضر ومستدام
ويأتي نجاح المصرف المتحد في إدارة هذا الملف ليؤكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية.
وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية.
مع ربط التعافي الصناعي بمفاهيم التحول الأخضر والاستدامة البيئية بما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالمية.
مواضيع متعلقة
- EFG Hermes Successfully Finalizes Debt Advisory for Nawy Now, Securing EGP 1 Billion in Bilateral Facilities
- البنك الأهلي: ودائع العملاء تتجاوز 5 تريليونات جنيه
- “البنك الأهلي” يتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحيةلدعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة
- الدولار يستقر في البنوك المصرية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025
