المشاط: الاقتصاد المصري يقترب من نمو 5% مع خطة لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات في 2026

ملك عبدالقادرالسبت 27 ديسمبر 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحقق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري.

مدفوعا بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، واستمرار العمل على رفع معدلات النمو إلى 7% خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابا على التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.

وشددت الوزيرة على أن تقارير المؤسسات الدولية تعزز هذه التوقعات.

حيث تشير إلى نجاح السياسات الحكومية في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز عدد من التحديات.

جاء ذلك وخلال لقائها بالملحقين العسكريين، المرشحين للعمل بالخارج.

التحول الاقتصادي

كما أوضحت المشاط أن عام 2026 يمثل محطة تحول رئيسية للاقتصاد المصري، في ظل الإصلاحات المالية والنقدية الجارية.

وفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وبناء نموذج يعتمد على القطاعات الأكثر إنتاجية، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية.

كما أكدت أن السياسات الحالية تركز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مع ضرورة استمرار استقرار الاقتصاد الكلي لضمان نجاح هذه الإصلاحات.

القطاعات الإنتاجية

كما لفتت الوزيرة إلى أن الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص عمل جديدة.

وأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار الإصلاحات سيعززان الأداء الاقتصادي خلال 2026.

السردية الوطنية للتنمية والإصلاحات الهيكلية

كما سلطت المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تركز على التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاجية المرتفعة، مع إعطاء أولوية للتنمية البشرية.

وأشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يشكل الأساس لتحقيق التنمية، من خلال سياسات مالية ونقدية واضحة.

وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وحشد الموارد المحلية، بما يدعم التحول الأخضر والنمو المستدام.

برنامج إصلاحي واسع النطاق

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتم تنفيذه وفق جداول زمنية محددة، وبالتعاون مع أكثر من 40 جهة وطنية.

ويشمل أكثر من 430 إجراء وسياسة تغطي الإصلاح الضريبي والتجاري، وحوكمة الاستثمارات العامة.

والحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والطاقة المتجددة، وسوق العمل، والابتكار والصناعة.

شراكات دولية

كما أكدت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص.

لتوفير تمويلات تنموية ميسرة بأسعار أقل من الاقتراض التقليدي، بما يخفف أعباء الدين العام.

وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 تبلغ 9.5 مليار دولار.

بينما حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020.

كما لفتت إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل لتقليل استيراد الغاز والمازوت، مع استهداف الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.

حيث لفتت إلي أن منصة نوفي نجحت في حشد 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة والشبكة القومية للكهرباء.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكدت الوزيرة أن التنمية البشرية تمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية.

حيث تمثل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/2026 موجهة لهذا القطاع.

كما أوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل ستتم وفق منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لقياس النتائج.

كما أشارت إلى إشراف الوزارة على 55 لجنة مشتركة مع مختلف الدول.

حيث شهد عام 2025 تنفيذ 11 لجنة عليا ووزارية وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون اقتصادي واستثماري.

أشارت المشاط إلى تحسن معدلات النمو منذ يوليو 2024، بدعم من الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تتوقع وصول عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح هذا العام، مع ارتفاع الصادرات وتعافي أداء قناة السويس.

الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

وأكدت أن إصلاحات مارس 2024 أسهمت في ضبط الاستثمارات العامة عبر تحديد سقف تريليون جنيه.

ما أفسح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح المساهم الأكبر في الاستثمارات والائتمان المصرفي خاصة بقطاع الصناعة.

مواضيع متعلقة

الوسوم