“المالية” تحدد طريقة الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه

رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية - وزارة المالية — رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالأربعاء 12 نوفمبر 2025

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025.

وذلك بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

كما أوضحت رئيس الضرائب أن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة.

حيث تم مراعاة ألا تشكل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.

ويأتي ذلك في إطار المزيد من التوضيح والتسهيل على شركائنا الممولين والمكلفين المعنيين بالاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

نص قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 ويوضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

وكشفت رشا عبد العال، عن نص قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 .

وأكدت أن القرار في مادته الأولى، نص على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات.

وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام.

ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المادة الثانية من القرار، أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون علي النموذج رقم (20) إقرارات.

وأضافت أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع هي:

السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات.

الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة.

المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني – بحسب الأحوال.

ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة

في الصورة الإلكترونية أو الورقية.

كما أكدت رئيس المصلحة أن السجلات والدفاتر والمستندات الواردة بهذا القرار تمثل الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به.

والذي يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

مزايا ضريبية

وقالت رشا عبد العال، إن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يضمن العديد من المزايا الضريبية.

منها: معاملة مبسطة وفقًا لضريبة نسبية تبدأ من 4,% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1,5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه.

وأوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط يبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام.

كما يتضمن النظام المبسط الإعفاء من ضرائب “الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية”.

بجانب تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة.

على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.