غرفة الصناعات الكيماوية: صناعة الأسمدة المصرية ثاني أكبر مصدر للاتحاد الأوروبي وتواجه تحديات آلية الكربون الأوروبية
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن صناعة الأسمدة المصرية حققت مكانة عالمية بارزة.
حيث احتلت مصر المركز الثاني عالميا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية الموجهة للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ودعامة رئيسية للأمن الغذائي العالمي، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شريف الجبلي في مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، الذي نظمته الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
كما أوضح الجبلي أن مساهمة القطاع الصناعي بلغت 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024.
بينما تشكل الصادرات المصرية الخاضعة لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) نحو 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، و12% من الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية تضم ما يقرب من 24 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، بإنتاجية إجمالية بلغت 52 مليار دولار في عام 2022.
واستثمارات وصلت إلى 36 مليار دولار في عام 2024.
كما سجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية أكثر من 1.7 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار.
تحديات آلية الكربون الأوروبية
أكد الجبلي أن التشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، تفرض تحديات كبيرة على الصناعات المصرية والعربية.
كما تتمثل أبرز هذه التحديات في ارتفاع تكاليف الامتثال، غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي.
عدم صدور المعايير المرجعية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصعوبة حساب الانبعاثات على سلاسل القيمة الكاملة.
بجانب محدودية الكوادر الفنية المؤهلة، وتحديات التحول إلى الطاقة المتجددة وحساب انبعاثات شبكات الكهرباء.
كما شدد الجبلي على أن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة.
وهو ما يستوجب التزام المفوضية الأوروبية بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات على المصانع خارج حدود الاتحاد، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.
و دعا رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم.
بما يساعد الصناعات المصرية على تبني التكنولوجيات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.
كما أعرب عن تقديره لجهود الشركاء في تنظيم المؤتمر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لتمكين الصناعة المصرية من مواجهة التغيرات
العالمية في قضايا المناخ والتجارة.
مواضيع متعلقة
- وزارة الرياضة والرقابة المالية تطلقان مسابقة “Y-Champions” لتوعية الشباب بمواجهة الاحتيال المالي
- اختبار قيادة من “أوتوموبيليتي” يكشف قدرات طرازات جيلي “سيتي راي” الجديدة
- الذهب يقفز 180 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 يلامس 4865 جنيها
- استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد.. المركزي يسجل 48.43 جنيه للشراء
